نظریه شماره 7/1402/521 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۱۵-۵۲۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ضامن |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).
استعلام
با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه ضامن نیز جهت پرداخت بدهی مضمون عنه (مدیون ورشکسته) در موعد مقرر مسؤولیت دارد؛ چنانچه ضامن به تعهد خود عمل نکند، آیا دعوای دائن به طرفیت ضامن بابت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دینی که ضمانت آن را پذیرفته؛ اما به موقع اقدام نکرده است، مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).