ماده ۳۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر [[اصیل]]، نسبت به [[بیع فضولی|فضولی]] بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن [[عین معین|عین]] و [[منفعت]] خواهد بود؛ هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> حال اگر خسارتی به [[مبیع]] وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را [[رد معامله فضولی|رد]] نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای [[تأدیه]] خسارت، حق مراجعه به [[فضول]] را ندارد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> زیرا در واقع وی [[غرور|مغرور]] نشده‌است ولی جهت مطالبه [[ثمن]]، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.<ref name=":0"/>
اگر [[اصیل]]، نسبت به [[بیع فضولی|فضولی]] بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن [[عین معین|عین]] و [[منفعت]] خواهد بود؛ هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> حال اگر خسارتی به [[مبیع]] وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را [[رد معامله فضولی|رد]] نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای [[تأدیه]] خسارت، حق مراجعه به [[فضول]] را ندارد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> زیرا در واقع وی [[غرور|مغرور]] نشده‌است ولی جهت مطالبه [[ثمن]]، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.<ref name=":0"/>


حکم این ماده، ناظر به موردی است که مبیع، به [[تصرف]] مشتری درآمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
حکم این ماده، ناظر به موردی است که مبیع، به [[تصرف]] مشتری درآمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
۳۴٬۴۸۸

ویرایش

منوی ناوبری