۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قانون مدنی جدید فرانسه اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده | * در حالی که [[اصل آزادی اراده]] آزاد، سنگ بنای [[حقوق قراردادها]] در انگلستان و سایر [[نظام حقوقی کامن لا|نظام‌های حقوقی کامن لا]] است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف‌های آسیب‌پذیر، مشمول محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند رعایت انصاف است.<ref>{{Cite journal|title=Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage|url=https://www.redalyc.org/journal/279/27963185012/html/|journal=Utopía y Praxis Latinoamericana|date=2020|pages=111–117|volume=25|issue=Esp.2|language=en|first=H. Shafiei|last=Fini|first2=R.|last2=Mahdi}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Freedom of contract essay, types of contracts|نشانی=https://www.ukessays.com/essays/law/freedom-of-contract-essay.php|وبگاه=www.ukessays.com|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en-gb}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Law of Contract - Freedom of Contract {{!}} Canada Essay Writing|نشانی=https://canadaessaywriting.com/samples/law/law-contract-freedom-contract|وبگاه=canadaessaywriting.com|بازبینی=2024-06-08}}</ref> | ||
* در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل آزادی قراردادها|اصل آزادی قراردادی]] در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه، مورد تصریح قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی جدید فرانسه، اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده ۱۱۲۳ وجود دارد، با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، [[عقد|قراردادی]] است که به موجب آن، یک طرف در مقابل [[ذی نفع|ذینفع]] پیمان، [[متعهد]] می‌شود که در صورت تصمیم به انجام [[معامله]]، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید»، در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ‌یک از قوانین ما ذکر نگردیده‌است، لیکن با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی''' و پذیرش [[عرف]] می‌توان چنین پیمانی را مقبول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص مغایرت قرارداد با [[نظم عمومی]] گفته شده‌است که [[شرط|شروط]] و هدف یک قرارداد، علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی‌تواند با نظم عمومی مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671504|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حکم '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به [[فوت]] یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، [[نظم عمومی]] اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> کاربرد اصطلاح | [[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، [[نظم عمومی]] اقتصادی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «[[اخلاق حسنه]]» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> همچنین می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از مباحث مهم، امکان [[تعدیل قضایی | لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان [[تعدیل قضایی]] قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به [[قاعده فقهى|قواعد فقهی]] مانند «[[قاعده تعذر وفای به مدلول عقد|تعذر وفای به مدلول عقد]]»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث [[شروط ضمن عقد]] است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.<ref>{{Cite journal|title=تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول|url=https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|date=1392|issn=2345-3583|pages=111–137|volume=2|issue=4|language=fa|first=غفور|last=خوئینی|first2=عطیه|last2=شمس‌اللهی|first3=سهیل|last3=ذوالفقاری}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
[[آیه ۱ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …}}، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[آیه ۱ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …}}، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۱۳۳۲/۳/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۱۳۳۲/۳/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار قراردادها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
* به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۱۳۶۸/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۱۳۶۸/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر [[بانک]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۷۲)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)|رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۷۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیئت وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)|رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیئت وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]] | * [[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]] | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه دربارهٔ اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه دربارهٔ اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)|رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)|رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)]] | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیئت حل اختلاف کار (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۶۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به تحریم‌های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)|رای دادگاه درباره استناد به تحریم‌های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران]] | * [[نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر استعفای داور مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۸۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر استعفای داور مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۸۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استحقاق سرقفلی در فرض عدم تعلق حق کسب و پیشه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره استحقاق سرقفلی در فرض عدم تعلق حق کسب و پیشه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۰۸)]] | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت‌ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)|رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت‌ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰)]] | * [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]] | * [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]] | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۰۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر انتقال سهم شریک مشاعی مورد اجاره به شریک دیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۸۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر انتقال سهم شریک مشاعی مورد اجاره به شریک دیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۸۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]] | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۲: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی]] | * [[نظریه شماره 7/99/898 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]] | ||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۳۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو]] | * [[نظریه شماره 7/1401/273 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۰۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۰۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]] | * [[نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۱۵۲: | خط ۱۵۱: | ||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | * [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]] | * [[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
* [[جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | * [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی|جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | ||
* [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]] | * [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]] | ||
* [[امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف]] | * [[امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف]] | ||
* [[جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان]] | * [[جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان]] | ||
* [[تعدیل در قراردادهای اداری]] | * [[تعدیل در قراردادهای اداری]] | ||
* [[بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ ومراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره‌وری اقتصادی]] | * [[بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ ومراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی|بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ و مراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره‌وری اقتصادی]] | ||
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
* [[سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بینالمللی]] | * [[سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی|سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[تحدید مفهومی سلب حق]] | * [[تحدید مفهومی سلب حق]] | ||
* [[جستاری در عقد رهن موقت]] | * [[جستاری در عقد رهن موقت]] | ||
* [[کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | ||
* [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | * [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | ||
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی]] | * [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی|تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی]] | ||
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]] | * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]] | ||
* [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]] | * [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]] | ||
* [[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]] | * [[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]] | ||
* [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]] | * [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]] | ||
* [[مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف]] | * [[مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف]] | ||
* [[عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]] | * [[عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی|عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]] | ||
* [[تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]] | * [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]] | ||
* [[تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی]] | * [[تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی]] | ||
* [[ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی]] | * [[ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی]] | ||
* [[اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]] | * [[اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]] | ||
* [[نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]] | * [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]] | ||
* [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹]] | * [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389|جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹]] | ||
* [[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق‌های سرمایه‌گذاری]] | * [[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری|درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق‌های سرمایه‌گذاری]] | ||
* [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]] | * [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]] | ||
* [[ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری]] | * [[ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری]] | ||
* [[الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] | * [[الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان|الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] | ||
* [[الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ ۶۳۱ قانون مدنی)]] | * [[الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی)|الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ ۶۳۱ قانون مدنی)]] | ||
* [[اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی]] | * [[اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی]] | ||
* [[شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
* [[بررسی قرارداد واگذاری اختراع]] | * [[بررسی قرارداد واگذاری اختراع]] | ||
* [[قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل]] | * [[قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل]] | ||
| خط ۱۸۹: | خط ۱۸۸: | ||
* [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]] | * [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]] | ||
* [[بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه]] | * [[بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه]] | ||
* [[استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های ۱۳۹۰/۵/۲۵ شورای پول و اعتبار]] | * [[استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 1390/5/25 شورای پول و اعتبار|استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های ۱۳۹۰/۵/۲۵ شورای پول و اعتبار]] | ||
* [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]] | * [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]] | ||
* [[بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی]] | * [[بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی]] | ||
| خط ۲۰۱: | خط ۲۰۰: | ||
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | * [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | ||
* [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]] | * [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]] | ||
* [[بایسته‌ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]] | * [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC|بایسته‌ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]] | ||
* [[نقش دین در رهن اسناد تجاری]] | * [[نقش دین در رهن اسناد تجاری]] | ||
* [[بررسی ویژگی‌های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران]] | * [[بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران|بررسی ویژگی‌های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران]] | ||
* [[شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس]] | * [[شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس]] | ||
* [[قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران]] | * [[قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[نظریة همبستگی قراردادی]] | * [[نظریة همبستگی قراردادی|نظریه همبستگی قراردادی]] | ||
* [[نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران]] | * [[نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران]] | ||
* [[اشتراط نفقه در نکاح موقت]] | * [[اشتراط نفقه در نکاح موقت]] | ||
| خط ۲۱۲: | خط ۲۱۱: | ||
* [[اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری]] | * [[اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه]] | * [[مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه]] | ||
* [[ماهیت حقوقی رهن دریایی]] | * [[ماهیت حقوقی رهن دریایی|ماهیت حقوقی رهن دریایی]] | ||
* [[اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی]] | * [[اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی]] | ||
* [[نظریه وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها]] | * [[نظریه وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها|نظریه وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها]] | ||
* [[تأثیر دیدگاه‌های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها]] | * [[تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها|تأثیر دیدگاه‌های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها]] | ||
* [[تحلیل مبانی رای وحدت رویه ۷۹۴ تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ : بطلان شرط سود مازاد]] | * [[تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 1399/05/21 : بطلان شرط سود مازاد|تحلیل مبانی رای وحدت رویه ۷۹۴ تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱: بطلان شرط سود مازاد]] | ||
* [[امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]] | * [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر|امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]] | ||
* [[بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی]] | * [[بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی]] | ||
* [[واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)]] | * [[واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)]] | ||
| خط ۲۲۳: | خط ۲۲۲: | ||
* [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]] | * [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]] | ||
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]] | * [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]] | ||
* [[شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها]] | * [[شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها|شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها]] | ||
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران]] | * [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران|مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران]] | ||
* [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]] | * [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]] | ||
* [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]] | * [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]] | ||
* [[روند | * [[روند متّحدالشكلسازي حقوق قراردادها در سطح بينالمللي|روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی]] | ||
* [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]] | * [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]] | ||
* [[مفهوم و ماهیت معامله آفست]] | * [[مفهوم و ماهیت معامله آفست]] | ||
* [[تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی]] | * [[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي|تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی]] | ||
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | * [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | ||
* [[وکالت در مقام بیع]] | * [[وکالت در مقام بیع]] | ||
| خط ۲۴۱: | خط ۲۴۰: | ||
* [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]] | * [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]] | ||
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | ||
* [[امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | * [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی|امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | ||
* [[تأثیر نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان]] | * [[تأثیر نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان]] | ||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | * [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | ||
* [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | * [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن|قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | ||
* [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | * [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن|تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | ||
* [[ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک]] | * [[ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک]] | ||
* [[ماهیت حقوقی داوری]] | * [[ماهیت حقوقی داوری]] | ||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | * [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران|تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | ||
* [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]] | * [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران|ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]] | ||
* [[ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه]] | * [[ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه]] | ||
* [[جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد]] | * [[جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد|جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد]] | ||
* [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بینالمللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]] | * [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی|بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بینالمللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]] | ||
* [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]] | * [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]] | ||
* [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه]] | * [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین‌الملل]] | * [[بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین‌الملل]] | ||
* [[انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹]] | * [[انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389|انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹]] | ||
* [[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن]] | * [[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن]] | ||
* [[نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه]] | * [[نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه]] | ||
* [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]] | * [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]] | ||
* [[رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری]] | * [[رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری]] | ||
* [[چالش‌های اساسی تأمین مالی داوری بینالمللی توسط شخص ثالث]] | * [[چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث|چالش‌های اساسی تأمین مالی داوری بینالمللی توسط شخص ثالث]] | ||
* [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها]] | * [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها]] | ||
* [[تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح]] | * [[تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح]] | ||
| خط ۲۶۷: | خط ۲۶۶: | ||
* [[انتقال مالکیت در بیع مال آینده]] | * [[انتقال مالکیت در بیع مال آینده]] | ||
* [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | * [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم | * [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک|مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم]] | ||
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | * [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | ||
* [[مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران)]] | * [[مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران)]] | ||
* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]] | * [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]] | ||
* [[آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل]] | * [[آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل]] | ||
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بینالمللی]] | * [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی|استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بینالمللی]] | ||
* [[تضامن طلبکاران]] | * [[تضامن طلبکاران]] | ||