۲۱٬۴۴۸
ویرایش
اصل ۱۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
بند ۱۶ [[اصل ۳ قانون اساسی]] | * بند ج [[اصل ۲ قانون اساسی]] | ||
* بند ۱۶ [[اصل ۳ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۹ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۲ قانون اساسی]] | ||
* [[قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶]] | |||
[[اصل ۱۵۲ قانون اساسی]] | |||
[[قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هر یک از طرفین قرارداد با در نظر گرفتن [[منافع ملی]] و استقلال کشور باید مبادرت به انعقاد قرار داد نمایند. دولت و مجلس موظفند در جریان تهیه متن، امضا و تصویب قراردادها با توجه به برخورداری از حقانیت مردمی در واقع مجری مصالح جمعی ملت و استقلال کشور باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744136|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | هر یک از طرفین قرارداد با در نظر گرفتن [[منافع ملی]] و استقلال کشور باید مبادرت به انعقاد قرار داد نمایند. دولت و مجلس موظفند در جریان تهیه متن، امضا و تصویب قراردادها با توجه به برخورداری از حقانیت مردمی در واقع مجری مصالح جمعی ملت و استقلال کشور باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744136|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
در تفسیر موسع '''اصل ۱۵۳ قانون اساسی''' می‌توان گفت که به [[قیاس اولویت]] فراهم کردن شرایط غیر قراردادی و خصوصاً شرایط جنگی که سلطه بیگانه را بر منابع طبیعی، اقتصادی و فرهنگ و نیروی نظامی کشور را فراهم کند هم ممنوع و [[مسئولیت]] آوراست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟|نشانی=https://www.ettelaat.com/news/60968/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA|وبگاه=www.ettelaat.com|تاریخ=1403-05-31|بازبینی=|کد زبان=fa|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]؛ [[محمد درویش زاده]]}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۸: | ||
این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین المللی در اسلام، یعنی [[قاعده نفی سبیل]] است، منشأ قاعده مذکور در اسلام، [[آیه ۱۴۱ سوره نساء]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین المللی در اسلام، یعنی [[قاعده نفی سبیل]] است، منشأ قاعده مذکور در اسلام، [[آیه ۱۴۱ سوره نساء]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
{{آیه|وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا}} خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود. (آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء) | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||