ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
این ماده در تاریخ 89/9/1 به دلیل مقید نمودن موضوع، مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت. شورای نگهبان بر این باور بود که بازگشت منفعت در مدت معین باید به طریق معتبری ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5056744|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
این ماده در تاریخ 89/9/1 به دلیل مقید نمودن موضوع، مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت. شورای نگهبان بر این باور بود که بازگشت منفعت در مدت معین باید به طریق معتبری ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5056744|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>


رویه‌های قضایی
== رویه‌های قضایی ==


== منابع ==
== منابع ==
۶٬۰۱۸

ویرایش

منوی ناوبری