ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار ‌وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه [[مسامحه]] و [[غفلت|اهمالی]] نماید که منجر به فرار ‌وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.


== واژگان ==
== واژگان ==
ماموران حفظ: به آن دسته از مامورانی که مسئولیت حفظ و نگهداری زندانیان در یک یا چند بند به آن ها واگذار شده ماموران حفظ گفته میشود. (افسران نگهبان زندان)
ماموران حفظ: به آن دسته از مامورانی که مسئولیت حفظ و نگهداری زندانیان در یک یا چند بند به آن ها واگذار شده، ماموران حفظ گفته میشود. (افسران نگهبان زندان)


ماموران ملازم: منظور مامورانی است که طبق دستور رسمی و قانونی مقامات صلاحیتدار و به منظور انجام تحقیقات و طی فرآیند رسیدگی، شخص زندانی را از زندان خارج میکنند.
ماموران ملازم: مامورانی هستند که طبق دستور رسمی و قانونی مقامات صلاحیتدار و به منظور انجام تحقیقات و طی فرآیند رسیدگی، شخص زندانی را از زندان خارج میکنند.


ماموران مراقب: منظور مامورانی است که زندانیان را در محوطه زندان تحت کنترل و مراقبت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506832|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>
ماموران مراقب: مامورانی هستند که زندانیان را در محوطه زندان، تحت کنترل و مراقبت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506832|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۲: خط ۱۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عنصر مادی این جرم عبارت است از قصور در وظیفه حفاظت، ملازمت یا مراقبت از متهم یا زندانی به نحوی که منجر به فرار وی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که احراز رابطه سببیت بین مسامحه و اهمال فرد مسئول و فرار زندانی یا متهم ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از قصور در وظیفه حفاظت، ملازمت یا مراقبت از متهم یا زندانی به نحوی که منجر به فرار وی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که احراز رابطه سببیت بین مسامحه و اهمال فرد مسئول و فرار زندانی یا متهم ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== رویه قضائی ==
== رویه قضائی ==
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای شمارة 698 بیان داشته که فرار متهم در فاصله بین صدور قرار تامین تا زمان اجرای ی قرار در اثر غفلت مامور نیز مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 698 بیان داشته که فرار متهم در فاصله بین صدور [[قرار تامین]] تا زمان اجرای قرار در اثر غفلت مامور نیز مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


شعبه دوم [[دیوان عالی کشو]]<nowiki/>ر در رای شماره 3298 مورخ 1349/10/11 مقرر داشته که صرف خواب بودن زندانبان در زمانی که مسئولیت زندانیان قانونا بر عهده او نبوده است غفلت و مسامحه مخسوب نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506840|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 3298 مورخ 1349/10/11 مقرر داشته که صرف خواب بودن زندانبان در زمانی که مسئولیت زندانیان قانونا بر عهده او نبوده است، غفلت و مسامحه محسوب نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506840|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>


[[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 463 مورخ 1316/2/23 اظهار داشته که دادگاه رسیدگی کننده موظف است فعل یا ترک فعلی را که حمل بر مسامحه یا اهمال کرده است در رای خود منعکس کند؛ در غیر این صورت چنین حکمی صحیح نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506852|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>
دیوان عالی کشور در رای شماره 463 مورخ 1316/2/23 اظهار داشته که دادگاه رسیدگی کننده موظف است فعل یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] را که حمل بر مسامحه یا اهمال کرده است در رای خود منعکس کند؛ در غیر این صورت چنین حکمی صحیح نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506852|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری