۳۲٬۹۶۲
ویرایش
ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تعیین نوع طلاق، اعم از [[طلاق خلع|خلع]]، بائن، رجعی و …، توسط [[قانون]] صورت می‌پذیرد؛ نه [[اراده]] طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174668|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
لازم است ذکر شود که اصل بر رجعی بودن طلاق است؛ به همین دلیل [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، فقط به احصاء مصادیق طلاق بائن پرداخته که خود، دلالت بر رجعی بودن، به عنوان یکی از مبانی حقوقی طلاق دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> زیرا در واقع، چنین اصلی، نماد بقا و ابقاء است؛ یعنی تمایل به باقی بودن [[رابطه زوجیت|رابطه نکاح]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لذا اصل و طبیعت طلاق، دلالت بر رجعی بودن آن داشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3066380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و چنانچه در رجعی یا بائن بودن طلاق، تردید به وجود آید؛ طلاق حمل بر رجعی گردیده؛ و رجعی بودن طلاق، [[فرض قانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | لازم است ذکر شود که اصل بر رجعی بودن طلاق است؛ به همین دلیل [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، فقط به احصاء مصادیق طلاق بائن پرداخته که خود، دلالت بر رجعی بودن، به عنوان یکی از مبانی حقوقی طلاق دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> زیرا در واقع، چنین اصلی، نماد بقا و ابقاء است؛ یعنی تمایل به باقی بودن [[رابطه زوجیت|رابطه نکاح]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لذا اصل و طبیعت طلاق، دلالت بر رجعی بودن آن داشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3066380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و چنانچه در رجعی یا بائن بودن طلاق، تردید به وجود آید؛ طلاق حمل بر رجعی گردیده؛ و رجعی بودن طلاق، [[فرض قانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر [[حاکم]]، [[طلاق به درخواست زوجه|به درخواست زوجه]]، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * در [[فقه امامیه]]، طلاق به دو دسته [[طلاق بدعی]](بدعت) و [[طلاق سنی]](سنت) تقسیم می شود، اقسام طلاق سنی، عبارتند از بائن، رجعی و [[طلاق عدی|عدی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584744|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
* با استناد به [[عموم ادله]] [[صلح]]، رجوع در ایام عده رجعیه را می‌توان صلح محسوب نمود، در مقابل، انتقاد شده‌است که رجوع، از [[شبهه مصداقیه|شبهات مصداقیه]] بوده؛ که نمی‌توان آن را تحت شمول عمومات قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1049092|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر [[حاکم]]، [[طلاق به درخواست زوجه|به درخواست زوجه]]، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||