ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی''': در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی قبل به عهده‌ی اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده 55 قانون امور حسبی]]

* [[ماده 56 قانون امور حسبی]]

* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|ماده 1219 قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی|ماده 1221 قانون مدنی]]

به شخصی که توسط دادگاه، جهت نمایندگی در امور شخصی دیگر، تعیین گردد؛ نماینده قضایی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>

حکم این ماده، درصورتی قابل اجرا است که یا محجور، فاقد پدر و مادر بوده؛ و یا اینکه والدین او، نتواند حجر وی را تشخیص دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

نصب قیم برای محجورین، با درخواست یکی از اشخاص مندرج در این ماده و مواد قبلی و بعدی، انجام می گردد. البته ممکن است مقام قضایی ذیصلاح، پیش از تعیین قیم ، مبادرت به صدور حکم حجر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

اگر هیچ یک از اشخاص مندرج در این ماده و مواد قبلی و بعدی، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی مؤسسات نظیر شهرداری، اداره آمار، اداره ثبت احوال، بخشداری و ... می توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=روشنگران و مطالعات زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163132|صفحه=|نام۱=مهرانگیز|نام خانوادگی۱=کار|چاپ=1}}</ref>

خویشان محجور، که در نزدیکی محل سکونت او، زندگی می نمایند؛ تکلیفی به رعایت مفاد این ماده ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213472|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای تخلف اقربای محجور از مفاد این ماده، مبادرت به وضع ضمانت اجرا نماید؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین مجازات، در صلاحیت قانون مدنی نبوده؛ و این امر باید به قانون دیگری محول گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223176|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}