۳۴٬۲۰۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی''' | '''ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' در هر موردی که [[دادستان]] به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۸]] باید برای او نصب [[قیم]] شود مسبوق گردید باید به [[دادگاه مدنی خاص]] رجوع و اشخاصی را که برای [[قیمومت]] مناسب میداند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز دادگاه مذکور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان [[نظارت بر قیم|ناظر]] معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شدهاند معتمد ندید اشخاص دیگری را از [[دادسرا]] خواهد خواست. | ||
در هر موردی که دادستان به نحوی از | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «قیم» در '''ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی'''، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره [[مال|اموال]] وی، تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار | قانونگذار پیش از اصلاح '''ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی'''، به جای اصطلاح «دادگاه مدنی خاص»، از عبارت «محکمه شرع» استفاده نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268616|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به ضمیمه دلایل حجر، به دادگاه صالح ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را، که برای تصدی سمت قیمومت مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی | پس از آنکه دادستان، از [[حجر]] محجور مطلع گردد؛ موضوع را به ضمیمه دلایل حجر، به [[دادگاه صالح]] ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را، که برای [[تصدی]] [[سمت]] قیمومت مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، علاوه بر نظارت دادستان، اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص | دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، علاوه بر نظارت دادستان، اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص مینماید، ممکن است ناظر، [[نظارت استصوابی بر قیم|استصوابی]] باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون [[اذن]] او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، [[نظارت اطلاعی بر قیم|اطلاعی]] بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد. گفتنی است دادستان، نیز حق تعیین ناظر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103648|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۰۶/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، مدیر دفتر، نمیتواند به جای دادستان، به دادگاه پیشنهاد نماید که برای محجور، قیم نصب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259240|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۵۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۴/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، دادگاه در صورت ضرورت جهت اداره امور محجور، یا تصدی [[مسئولیت|مسئولیتی]] خاص، میتواند اقدام به نصب قیمهای دیگری نیز بنماید؛ که همگی در معیت یکدیگر، انجام وظیفه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۰۶/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، مدیر دفتر، نمیتواند به جای دادستان، به دادگاه پیشنهاد نماید که برای محجور، قیم نصب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259240|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذینفع در دعوای حجر]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذینفع در دعوای حجر]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف نسبت به دیه | * [[نظریه شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف نسبت به دیه درفرض متهم بودن ولی قهری در جنایت غیرعمد علیه مولی علیه|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف نسبت به دیه در فرض متهم بودن ولی قهری در جنایت غیرعمد علیه مولی علیه]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
به هنگام اصلاح | به هنگام اصلاح '''ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی'''، یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، معتقد بود که نباید نصب قیم توسط دادگاه را، منوط به پیشنهاد اشخاص توسط دادستان، جهت پذیرش قیمومت نمود؛ چرا که چنین حکمی، هم مغایر با [[شرع]] بوده؛ و هم باعث اطاله روند امور میگردد، چنانچه دادگاه با اشخاص معرفی شده از سوی دادستان، موافق نباشد؛ مراتب معرفی قیم پیشنهادی از سوی دادستان، و بررسی صلاحیت اشخاص مزبور توسط دادگاه، از ابتدا باید تکرار گردد؛ که جز بروکراسی و تأخیر در رسیدگیها، ثمره دیگری در بر نخواهد داشت، یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که مداخله دادستان در این زمینه، نه تنها خلاف شرع نیست؛ بلکه باعث رعایت نظم مقتضی، و حسن انجام امور میگردد، مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس نیز، بیان نمود که اگر حذف دادستان را، در این ماده، بنا بر استدلال همکار خود بپذیریم؛ پس باید منطق مزبور را، به سایر مواردی که دادستان، حق دخالت در امور مربوط به محجور را دارد؛ تسری داد، در صورتی که دادستان، همان مدعی العموم سابق است که از باب [[قاعده الحاکم ولی الممتنع|قاعده «الحاکم ولی الممتنع»]]، در [[امور حسبی]] دخالت مینماید؛ چه بسا [[پدر|پدری]] که باید جهت تعیین قیم برای [[ولد|فرزندش]]، اقدام نماید؛ خود، محجور باشد؛ و در اینجا به کمک دادستان نیاز است. [[وزیر دادگستری]] نیز متذکر شد که بسیاری از امور مربوط به محجورین، بر عهده [[اداره سرپرستی]] میباشد؛ که این نهاد، در دادسرا مستقر است؛ پس دخالت دادستان، که در رأس اداره سرپرستی قرار دارد، موافق قاعده است؛ و موجبی برای حذف آن، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228148|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بینالمللی | * [[بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی|بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بینالمللی و فرامرزی]] | ||
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | * [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | ||
ویرایش