ماده ۲۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر [[براتگیر]] بخواهد پیش از موعد تأدیه، [[وجه]] برات را پرداخت نماید و [[دارنده برات|دارنده]] سند مزبور، مخالف با وفای به عهد پیش از موعد باشد؛ دراینصورت مهلت تعیین شده برای تأدیه [[دین]] براتگیر، به [[نفع]] خود وی بوده و تا زمان سررسید، نمی‌توان دارنده را ملزم به پذیرش [[پول]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4073312|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>  

* دارنده برات در تاریخ 1399/12/02، آن را گم می‌نماید. یابنده سند مزبور، در تاریخ 1399/12/20به مدیون اصلی مراجعه نموده؛ و با صرف نظر نمودن از بخشی از وجه آن، بقیه مبلغ مندرج در برات را دریافت می‌کند. سررسید سند مزبور، 1400/02/02 بوده‌است. دارنده واقعی برات، در تاریخ 1399/04/12 به دادگاه مراجعه کرده؛ و همان روز از دادگاه، دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از تأدیه وجه برات، اخذ می‌نماید. و در تاریخ 1400/04/04، حکم به نفع مدعی صادر می‌گردد. دراینصورت براتگیر مکلف است وجه سند را، به دارنده تقدیم نماید. چراکه با استناد به ماده مورد بحث، تأدیه وجه برات پیش از موعد مقرر، موجب بری الذمه شدن متعهد نگردیده؛ و پیش از پرداخت وجه آن به یابنده برات، دادگاه اقدام به صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مبلغ مندرج در سند شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز و راهنمای حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=4}}</ref>

 

* [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی|اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]