ماده ۲۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۷ قانون مدنی''': [[تعهد|متعهد]] نمی‌تواند [[متعهد له|متعهدله]] را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی [[حاکم]] می‌تواند نظر به وضعیت [[مدیون]]، [[مهلت عادله]] یا قرار اقساط دهد.
'''ماده ۲۷۷ قانون مدنی''': [[تعهد|متعهد]] نمی‌تواند [[متعهد له|متعهدله]] را مجبور به قبول قسمتی از موضوع [[تعهد]] نماید ولی [[حاکم]] می‌تواند نظر به وضعیت [[مدیون]]، [[مهلت عادله]] یا قرار اقساط دهد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۹: خط ۹:
* [[ماده 15 قانون صدور چک]]
* [[ماده 15 قانون صدور چک]]
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۳۰: خط ۳۱:
در خصوص مبنای قسمت اخیر ماده و اختیار حاکم، شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
در خصوص مبنای قسمت اخیر ماده و اختیار حاکم، شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* [[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]]

منوی ناوبری