ماده ۲۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنین بیان شده است که:«هر گاه پس از صدور [[اذن]] به شخصی برای پرداخت دین اذن دهنده، مأذون پیش از قبول آن، انصراف خود را از پرداخت دین اعلام کند و سپس مبادرت به ادای دین مدیون کند، نمی‌تواند به استناد اذن مزبور، به اذن دهنده مراجعه کند، زیرا با اعلام انصراف خود، ایجاب التزام مدیون را در برابر خویش زایل کرده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> '''ماده ۲۷۱ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479028|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
چنین بیان شده است که:«هر گاه پس از صدور [[اذن]] به شخصی برای پرداخت دین اذن دهنده، مأذون پیش از قبول آن، انصراف خود را از پرداخت دین اعلام کند و سپس مبادرت به ادای دین مدیون کند، نمی‌تواند به استناد اذن مزبور، به اذن دهنده مراجعه کند، زیرا با اعلام انصراف خود، ایجاب التزام مدیون را در برابر خویش زایل کرده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


با توجه به اینکه [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، عام بوده و پیش از ماده مورد بحث از [[قانون تجارت]]، که خاص است؛ تصویب گردیده؛ لذا خاص مؤخر، عام مقدم را [[نسخ]] نموده و دیگر به استناد ماده مزبور از قانون مدنی، که پرداخت دین از سوی مدیون را، بدون اذن وی، دال بر [[برائت]] ذمه‌اش نسبت به ایفاکننده دانسته‌است؛ نمی‌توان شخص ثالثی را، که بدون کسب اذن از مسئولین برات، [[وجه]] آن را [[تأدیه]] نموده‌است؛ از [[حق]] رجوع به آنان محروم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> لذا شخص ثالثی که وجه برات را، از سوی یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] یا [[براتکش]] تأدیه نموده؛ می‌تواند به همه اشخاصی که آن ظهرنویس یا [[براتکش|برات دهنده]]؛ حق رجوع به آنان را داشته‌است؛ مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629232|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که، با توجه به اینکه [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، عام بوده و پیش از ماده مورد بحث از [[قانون تجارت]]، که خاص است؛ تصویب گردیده؛ لذا خاص مؤخر، عام مقدم را [[نسخ]] نموده و دیگر به استناد ماده مزبور از قانون مدنی، که پرداخت دین از سوی مدیون را، بدون [[اذن]] وی، دال بر [[برائت]] ذمه‌اش نسبت به ایفاکننده دانسته‌است؛ نمی‌توان شخص ثالثی را، که بدون کسب اذن از مسئولین برات، [[وجه]] آن را [[تأدیه]] نموده‌است؛ از [[حق]] رجوع به آنان محروم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> لذا شخص ثالثی که وجه برات را، از سوی یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] یا [[براتکش]] تأدیه نموده؛ می‌تواند به همه اشخاصی که آن ظهرنویس یا [[براتکش|برات دهنده]]؛ حق رجوع به آنان را داشته‌است؛ مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629232|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که '''ماده ۲۷۱ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479028|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
==نکات توضیحی==
==نکات توضیحی==
پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید [[برات]] و برگه [[واخواست]]، به او تحویل داده شود تا با استناد به آن‌ها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134340|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید [[برات]] و برگه [[واخواست]]، به او تحویل داده شود تا با استناد به آن‌ها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134340|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

منوی ناوبری