رویکرد اسلام به کشف جرم با تکیه بر حقوق متهم: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

کشف جرم، اولین و مهم ترین مرحله فرآیند دادرسی کیفری است که اقدامات این مرحله، مبنای رسیدگی در مراحل بعدی قرار می گیرد. این مرحله حساس، محل تعارض مصالح اجتماعی و حقوق فردی (متهم) است و از این رو تعیین حدود و قلمرو و نیز ضوابط حاکم بر آن، از منظر فقه و حقوق، پژوهشی عمیق را می طلبد که این رساله درصدد است تا با روشی توصیفی– تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، رویکرد اسلام نسبت به کشف جرم را با محوریت حقوق متهم مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد اسلام در مرحله کشف جرم به حقوق متهم نگاه حداکثری دارد؛ اصول و قواعدی همچون اصل کرامت انسانی به عنوان خاستگاه حقوق افراد متهم، لزوم کتمان و بزه پوشی و عدم اشاعه فحشا، اصل حرمت حریم خصوصی (مصونیت زندگی خصوصی متهم)، محرمانه ماندن اسرار مکشوفه، ممنوعیت تجسس، تفتیش و تفحص، ممنوعیت استراق سمع و بصر، عدم ورود به منزل غیر و... ما را به این مسیر رهنمون می کند که هیچ کسی (حتی ضابط در مقام کشف جرم) حق ندارد به حریم خصوصی افراد تجاوز کند. اطلاق این قواعد، هر دو حوزه جرایم حق اللهی و حق الناسی را در بر می گیرد؛ هر چند به نظر می رسد در مواردی مانند؛ احقاق حق بزه دیده، تامین و اجرای عدالت، نظم و امنیت عمومی جامعه، حمایت از ارزشهای اخلاقی جامعه، صیانت و تامین حقوق افراد جامعه، پاکسازی جامعه از گناهان و جرایم علنی، کشف جرم به خاطر حفظ منافع و مصالح جامعه بر مبنای تقدم حق عمومی بر حق فردی و تحصیل و تامین مصالح عالیتر نظام اسلامی، کشف جرم جایز و حتی در مواردی لازم گردد، حتی اگر حقوق متهم تا حدودی نادیده گرفته شود. از این رو به نظر می رسد که اسلام در زمینه کشف جرم بر حسب ماهیت حق اللهی– حق الناسی داشتن جرم دیدگاهی افتراقی و با حفظ حداکثری حقوق متهم دارد و مقنن جمهوری اسلامی ایران نیز با تبعیت از شرع، در قوانین موضوعه این مهم را تا حدودی رعایت کرده است، هرچند که در این خصوص در سیاست کیفری تقنینی و قضایی ایران کاستی های جدی دیده می شود.