بررسی تطبیقی عدم النفع بعنوان خسارت در حقوق ایران و انگلیس: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

دیدگاه فقهی غیرقابل جبران دانستن عدم النفع ناشی از برداشتی محدود از تعریف مال، ضرر و قلمرو قاعده اتلاف می باشد. در حقوق ایران آخرین دیدگاه قانونگذار درباره حکم عدم النفع در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) بیان شده است که می گوید: منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود. مفهوم مشابه عدم النفع در حقوق انگلیس که می تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، خسارت اقتصادی است. خسارت اقتصادی اصطلاحی در کامن لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی گیرد. در حقوق انگلیس، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، اصطلاحات خسارت اتکاء و خسارت انتظار متداول است. در این رساله مفاهیم کامن لایی خسارت اقتصادی ، خسارت انتظار و خسارت اتکاء معرفی و محدودیتها و شرایط جبران این گونه خسارات بیان شده و ضمن مقایسه این مفهوم با عدم النفع ، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل می گردد و با بهره گیری از نتایج حاصله از مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و رویکرد عمل گرای حقوقدانان آنگلوساکسون، نشان داده می شود که نه نفی مطلق جبران عدم النفع و نه پذیرش موسع، بلکه پذیرش مشروط و محدود جبران عدم النفع قابل قبول می باشد. با این رویکرد، تفسیری از تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) و قلمرو قاعده اتلاف ارایه می شود که با نظریه جبران مشروط عدم النفع در موارد مقتضی سازگار است. همچنین با رویکردی تطبیقی، شرایط جبران عدم النفع، مصادیق قابل جبران عدم النفع و چگونگی محاسبه و تعیین غرامت عدم النفع تحلیل می شود.