اصل تعیین حداقل مجازات حبس مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

در بیشتر نظام های حقوقی اختلاف دیدگاه کمتری نسبت به اعمال حبس در خصوص جنایات مطرح است اما نوع نگاه قانون گذاران و نیز جهت گیری سیاست کیفری در مورد سلب آزادی در جرایم جنحه ای در حقوق کشورهای غربی و جرایم تعزیری در حقوق کیفری ایران، تغییر یافته و سازوکارهایی در راستای محدود نمودن امکان توسل فراگیر قاضی به کیفر زندان پیش بینی نموده اند. با همین هدف در این پژوهش، بر راهبرد " توسل به حداقل کیفر قانونی حبس" و لزوم شناسایی آن به عنوان یک اصل فراتقنینی، تاکید شده است. این راهبرد هم در فقه اسلامی و هم در نظریه های جرم شناختی و اسناد فراتقنینی، دارای مبانی و جلوه های متعددی است که قابلیت به رسمیت شناختن صریح آن را از سوی قانونگذار، در قالب ماده ای قانونی تسهیل می نماید. در همین راستا و به عنوان سازوکاری جهت توسل حداقلی به کیفر حبس، در سیاست جنایی فرانسه؛ قاضی نمی تواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت نیز، باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نامناسب بودن سایر ضمانت اجراها، توجیه کند. در این پژوهش، با مطالعه ای تطبیقی در نظام های کیفری ایران و فرانسه، چنین نتیجه گیری شده است که با هدف برون رفت از بحران تورم جمعیت کیفری زندان ها، از یک سو، در سطح سیاست جنایی تقنینی، قانونگذار باید علاوه بر تعیین اصول راهنمای کیفر، نسبت به شناسایی اصل تعیین حداقل کیفر قانونی حبس و همچنین لزوم توجیه حبس غیرتعلیقی اقدام نموده و همسو با این هدف، در سطح سیاست جنایی قضایی نیز، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به نقض احکام حبس حداکثری که غیرضروری و غیرموجه باشند، اقدام نماید.