نقض اساسی و معیار ها و ضمانت اجرای آن در کامن لا اسناد بین المللی و حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

برخی نظامهای حقوقی (مانند کامن لا) و برخی اسناد بین المللی، خاتمه قرارداد را منوط به تحقق نقض اساسی می کنند. مفهوم نقض اساسی در نظامهای حقوقی و اسناد بین المللی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مطالبه کالای جایگزین نیز، متوقف بر وقوع نقض اساسی قرارداد است. متعاقب تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا در سال ۱۹۸۰ میلادی، اسناد متعددی تنظیم شدند که به مفهوم و آثار نقض اساسی نیز اشاره داشتند. از این رو، شناخت مفهوم نقض اساسی قرارداد در کامن لا و در اسناد بین–المللی، در درجه نخست اهمیت قرار دارد. برای درک بهتر این مفهوم، به بیان عناصر نقض اساسی در اسناد مختلف بین المللی و مقایسه آنها با یکدیگر می پردازیم. از خلال تحقیق کنونی روشن می شود که نقض اساسی قرارداد متشکل از دو عنصر است: نقض قرارداد و محرومیت اساسی. عنصر خسارت دخالتی در تحقق نقض اساسی ندارد. عنصر عدم قابلیت پیش بینی نیز مانع از اثرگذاری نقض اساسی قرارداد است نه از عناصر نقض اساسی. بعد از شناخت مفهوم نقض اساسی، شناسایی معیارهای نقض اساسی قرارداد، ضرورت دارد. به سخن دیگر، صرف شناخت مفهوم نظری نقض اساسی، کمکی در تشخیص وقوع یا عدم وقوع نقض اساسی در نمونه های خارجی نمی کند. آثار نقض اساسی نیز در نظام حقوقی کامن لا و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالبه ی کالای جایگزین در کنوانسیون منوط به تحقق نقض اساسی است ولی در اسناد بین المللی چنین شرطی وجود ندارد. علت این امر، تقدم حق فروشنده در مورد اصلاح بر حق خریدار در مورد درخواست کالای جایگزین در کنوانسیون بیع است. لذا به نظر می رسد از این حیث، موضع کنوانسیون بیع قابل دفاع است. از حقوق کامن لا، حقوق انگلستان و حقوق آمریکا و از اسناد بین المللی، کنوانسیون بیع بین المللی کالا، پی ای سی ال، اونی دروا و دی سی اف آر، طرف ارجاع قرار گرفته است. در نهایت، مفهوم نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و امکان یا عدم امکان شناسایی آن بررسی می شود. مفهوم و آثار نقض اساسی در حقوق مدنی ایران و فقه دیده نمی شود بلکه خیارات متعددی پیش بینی شده است که مجوز فسخ و خاتمه ی قرارداد هستند ولکن سازوکار تعبیه شده در قانون مدنی به تبع فقه امامیه نتیجتا با سازوکار کنوانسیون بیع نزدیک است.