دسترسی به کمک های حقوقی در فرایند عدالت کیفری با مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

دسترسی به عدالت یکی از حقوق اساسی بشر است. در یک معنا می توان دسترسی به عدالت را تعهد دولت ها برای ایجاد یک سیستم قضایی عنوان کرد که دسترسی به این سیستم از طریق ایجاد مکانیسم های تسهیل کننده مانندکمک های حقوقی رایگان هم در موضوعات کیفری و هم حقوقی برای همه افراد فراهم باشد. دسترسی به عدالت بخشی جدای ناپذیر از یک دادرسی عادلانه است. یکی از فاکتورهای دسترسی برابر به عدالت دسترسی برابر به نهادهای قضایی مانند دادگاه ها و سایر مراجع است و فاکتور دیگر آن برداشت موانع مالی برای افراد در جهت بهره برداری از خدمات قضایی به صورت برابر است. دسترسی به عدالت را می توان پیش شرط بسیاری از اصول پذیرفته شده دیگر از جمله بهره مندی از یک دادرسی منصفانه دانست. به بیان بهتر لازم است در ابتدا تمام افراد یک جامعه از امکان و حق بهره مندی به عدالت بهره مند باشند تا بتوان در گام بعدی یا در یک فرآیند قضایی به دادرسی عادلانه پرداخت. مبنای پذیرش این مهم را می بایست در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق بشری مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و یا کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جستجو کرد. آنچه در مورد کشور ایران وجود دارد، این است که تعادل قوا میان دولت و اصحاب یک دعوا بسیار نامتوازن است؛ زیرا خود دولت هم قانونگذار، هم مجری و هم قاضی است و تفکیک قوا به معنای حقیقی آن نیز در اغلب موارد شکل نگرفته است. بنابراین تدوین سازوکاری که بتواند حقوق افراد جامعه را در برابر دولت ها به تعادل برساند، از اهمیت به سزایی برخوردار است. بررسی هایی که در کشورهای مختلف از جمله در کشور خودمان صورت گرفته نشان می دهد افرادی که دسترسی عادلانه به نهادهای قضایی ندارند و از حق برابری در برابر قانون و دسترسی برابر به عدالت محروم ماندند، همان افراد فقیر و ضعیف جامعه هستند. وکالت معاضدتی، بهره مندی از خدمات مشاوره حقوقی و مترجم رایگان، امکان شکایت دسته جمعی، ارایه خدمات توسط کلینیک های حقوقی و بیمه وکالت بخشی از مصادیق کمک های حقوقی در کشور ایران، اسناد بین المللی و سایر کشورهای دیگر است. البته در ایران نیز مانند اغلب کشورهای مورد بررسی کانون وکلا اولین و مهمترین نهاد خصوصی ارایه دهنده خدمات حقوقی وکالت و مشاوره است و سپس در کنار آن نهادهای دیگری مانند مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه و دفتر معاضدت امور ایثارگران که البته نمی توان به آنها شخصیت خصوصی بخشید. همچنین در این پژوهش برای بررسی وضعیت ارایه خدمات حقوقی در ایران از روش کیفی از نوع مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته برای ارزیابی آن استفاده شده است و پس از بررسی ها مشخص شد بخش خصوصی هیچگونه نقشی در تامین هزینه های ارایه خدمات حقوقی ندارد. در ضمن سازمان های مردم نهاد در ایران جهت دسترسی به عدالت از طریق ارایه کمک های حقوقی نقش آنچنان فعالی ندارند. در صورتی که بتوانیم از کلیه مصادیق کمک های حقوقی و ابزارهای توانمندسازی بهره مند شویم تا حدودی می توانیم به امکان دسترسی برابر به عدالت در جامعه امیدوار باشیم. کلید واژگان: کمک حقوقی، عدالت، دسترسی برابر به عدالت، حقوق بشر، حقوق اساسی.