وکالت در مقام بیع: تفاوت میان نسخه‌ها

'''وکالت در مقام بیع''' نام مقاله ای از [[محمد عابدی]] و [[علی ساعت چی]] و [[فرزاد جاویدی آل سعدی]] بوده که در شماره هشتم دوره سوم (پاییز 1393) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است.

مطابق [[قاعده العقود تابعـه للقصـود|قاعده العقودتابعـه للقصـود]]، [[قرارداد]] تـابع [[قصد انشاء|قصد]] واقعـی طـرفین اسـت . بنـابراین اگـر دوطرف، قراردادي منعقد نمایند و مقصود آنان [[عقد]] دیگري باشد، [[عمل حقوقی]] تابع موردي است که قصد نمودها ند، هر چند عنوان دیگري براي آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردي که [[رویه قضایی|رویـه قضایی]] در سالهاي اخیر بهطور فزایندهاي با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش [[وکالت]] به منظور [[انتقال مالکیت]] است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیـا این [[عمل حقوقی]] افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاري دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت به منظور انتقـال مالکیـت مطلقـا صـحیح نیسـت، حتـی در مواردي که استفاده از [[عقد وکالت]] به منظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیـت یکسـانی نـدارد، زیرا با توجه به شرایط [[معامله]]، ماهیت این عمل در برخی از موارد [[بیع]] به همراه وکالت و در مواردي دیگر [[اماره]] اي بر وقوع عقد بیع سـابق اسـت کـه تفـاوت ایـن دو ماهیـت در زمـان انتقـال مالکیـت جلوه گر میشود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با [[جنون]]، فوت و [[سفه]] [[انفساخ|منفسخ]] میشود درحالیکه حق مالکیت [[وکیل]] بر [[مال]]، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجـام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.

* وکالت  

* بیع

* سلب حق

[[رده:بیع]]

[[رده:انتقال مالکیت]]