ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

سابقا در بند 6 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] قانونگذار تجاوز به آثار اماکن تاریخی را جرم انگاری نموده بود. با این تفاوت که در ماده مذکور به جای سازمان میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ و هنر تعیین و علامتگذاری این مناطق را عهده دار شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم شامل تجاوز به اماکن تاریخی است بدین نحو که به عنوان مثال مرتکب در محل این آٍثار به درختکاری، مرزبندی و این قبیل فعالیت ها اقدام نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همانگونه که از متن ماده بر می آید تحقق این جرم منوط به احراز سه شرط است: 1- اماکن تاریخی به ثبت آثار ملی رسیده باشند؛ 2-مالک خصوصی نداشته باشند؛ 3-حدود مشخصات این اماکن و مناطق توسط [[سازمان میراث فرهنگی]] تعیین و‌ علامت‌ گذاری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین اگر مالک خصوصی به این اماکن تجاوز نماید تحت این عنوان قابل تعقیب نیست ولی حسب مورد میتواند به تخریب آثار فرهنگی، تصرف عدوانی و ... محکوم شود.<ref name=":0" />

همانطور که ذکر شد قانونگذار در انتهای ماده تحقق این جرم را منوط به این دانسته که مشخصات این اماکن و مناطق قبلا توسط سازمان میراث فرهنگی تعیین و‌ علامت‌ گذاری شده باشد. حال آنکه میتوانست به جای ذکر این شرط، علم مرتکب به ثبت ملی بودن این آثار را شرط تحقق جرم قلمداد میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

همچنین ذکر این شرط که مرتکب نباید مالک خصوصی ملک باشد منطقی به نظر نمیرسد. چرا که آثار ملی جزء اموال عمومی و متعلق به همه مردم هستند. بهتر بود در این ماده نیز همان رویه [[ماده 569 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 569]] اتخاذ میشد تا حمایت بیشتری از این آثار صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اموال تاریخی فرهنگی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5217652|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=ریواسی|چاپ=}}</ref>