ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • اراضی: جمع «ارض» و در لغت به مفهوم زمین می باشد، اعم از آنکه مالک داشته باشد یا آنکه مالکیت خاصی برای آن متصور نباشد.[۱]
  • مالک: شخصی است که دارای علقه مالکیت با چیزی است.[۲]
  • حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۳]

پیشینه

سابقاً در بند ۶ ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۴۷، قانونگذار تجاوز به اماکن تاریخی (ثبت شده در آثار ملی) را جرم انگاری نموده بود، با این تفاوت که در ماده مذکور، به جای سازمان میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ و هنر، عهده‌دار تعیین و علامتگذاری این مناطق شده بود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، شامل تجاوز به اماکن تاریخی است، بدین نحو که به عنوان مثال مرتکب در محل این آثار، به درختکاری، مرزبندی و این قبیل فعالیت‌ها اقدام نماید.[۵] همانگونه که از متن ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر می‌آید، تحقق این جرم، منوط به احراز سه شرط است: ۱- اماکن تاریخی به ثبت آثار ملی رسیده باشند؛ ۲-مالک خصوصی نداشته باشند؛ ۳-حدود مشخصات این اماکن و مناطق توسط سازمان میراث فرهنگی تعیین و علامت گذاری شده باشد،[۶] با توجه به شروط فوق، چنانچه مالک خصوصی به این اماکن تجاوز نماید، تحت این عنوان قابل تعقیب نیست، ولی حسب مورد می‌تواند به تخریب آثار فرهنگی، تصرف عدوانی و … محکوم شود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. تجاوز به اراضی، تپه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی ثبت‌شده در آثار ملی جرم است.
  2. اراضی و اماکن باید مالک خصوصی نداشته باشند تا شامل ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شوند.
  3. برای اعمال مجازات، سازمان میراث فرهنگی باید قبلاً حدود مشخصات اماکن را تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.
  4. مجازات تعیین‌شده برای این جرم شامل شش ماه تا دو سال حبس است.

انتقادات

  • قانونگذار در انتهای ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحقق این جرم را منوط به این دانسته که حدود مشخصات این اماکن و مناطق، قبلاً توسط سازمان میراث فرهنگی، تعیین و علامت گذاری شده باشد، حال آنکه می‌توانست علم مرتکب به ثبت ملی بودن این آثار را شرط تحقق جرم قلمداد کند.[۷]
  • ذکر این شرط که مرتکب نباید مالک خصوصی ملک باشد، منطقی به نظر نمی‌رسد، چرا که آثار ملی، جزء اموال عمومی و متعلق به همه مردم هستند، بنابراین بهتر بود در این ماده نیز همان رویه ماده ۵۶۹ اتخاذ می‌شد تا حمایت بیشتری از این آثار صورت گیرد.[۸]

پایان‌نامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سلیمان فدوی لنجوانی. اختصاری در باب شناخت انواع اراضی. ماهنامه کانون سال 52 شماره 111 آذر 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714796
  2. ماده 1 قانون اصلاحات ارضی
  3. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716552
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390736
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390744
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434716
  8. محمود ریواسی. حمایت کیفری از اموال تاریخی فرهنگی. دانشگاه شهید بهشتی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5217652