۳۳٬۰۶۵
ویرایش
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۸
، ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
منظور از «حقوق مقرر در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران»، فصل سوم این قانون، تحت عنوان حقوق ملت است که شامل 26 اصل ([[اصل ۱۹ قانون اساسی|اصل 19]] تا [[اصل ۴۲ قانون اساسی|42]]) می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | منظور از «حقوق مقرر در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران»، فصل سوم این قانون، تحت عنوان حقوق ملت است که شامل 26 اصل ([[اصل ۱۹ قانون اساسی|اصل 19]] تا [[اصل ۴۲ قانون اساسی|42]]) می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
«مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی»، شامل کلیه کسانی است که در طیف حکومت به معنای عام قرار گرفته‌اند، اعم از قوای سه گانه، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
منظور از [[انفصال از | منظور از «[[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]]»، قطع شدن رابطه استخدامی و حالت اشتغال است. در [[انفصال دائم]]، مستخدم دیگر نمیتواند با وزارتخانه یا دستگاه اجرائی خود، رابطه استخدامی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
واژه ی «ملت» در این ماده نیز اعم از اتباع ایرانی و خارجی است زیرا اتباع خارجی نیز از همه ی حقوق مدنی برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | واژه ی «ملت» در این ماده نیز اعم از اتباع ایرانی و خارجی است زیرا اتباع خارجی نیز از همه ی حقوق مدنی برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||