۲۱٬۴۶۷
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۲
، ۲۴ اکتبر←تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 853
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
|||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
:در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ هفدهم مهر ماه، پرونده تعیین صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری سنتی در فرض اخیر مطرح بود. در این پرونده، از یکسو اختلاف در صلاحیت محلی دو دادسرای شاهین شهر و ارومیه، توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور به نفع صلاحیت دادسرای «محل برداشت» حل شده بود. از سوی دیگر، شعبه پنجاه و دوم دیوان در مقام حل اختلاف بین دادسراهای قرچک و کرج، به نفع صلاحیت دادسرای «محل واریز» رأی داده بود. به رغم اطلاع از حجم کار قضات دیوان و پرونده‌های بی‌شمار آنها، باید از نبود هرگونه استدلالی در آراء این دو شعبه عالی ابراز تأسف کرد. | :در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ هفدهم مهر ماه، پرونده تعیین صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری سنتی در فرض اخیر مطرح بود. در این پرونده، از یکسو اختلاف در صلاحیت محلی دو دادسرای شاهین شهر و ارومیه، توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور به نفع صلاحیت دادسرای «محل برداشت» حل شده بود. از سوی دیگر، شعبه پنجاه و دوم دیوان در مقام حل اختلاف بین دادسراهای قرچک و کرج، به نفع صلاحیت دادسرای «محل واریز» رأی داده بود. به رغم اطلاع از حجم کار قضات دیوان و پرونده‌های بی‌شمار آنها، باید از نبود هرگونه استدلالی در آراء این دو شعبه عالی ابراز تأسف کرد. | ||
:قطع نظر از برخی تفاوت‌های کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی، به نظرم رأی وحدت رویه شماره ٧٢٩ از حیث تعیین صلاحیت رسیدگی، در اینجا هم قابل استفاده بود و اساساً نمی‌بایست موضوع به اختلاف شعب دیوان و تشکیل جلسه هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه بیانجامد. در پایان جلسه امروز، اکثریت قاطع و معناداری از اعضای هیأت عمومی (١١٧ در برابر ١٠) به صلاحیت دادسرای «محل برداشت از حساب» یعنی مبدأ انتقال رأی داده و نظر شعبه نهم دیوان را تأیید کردند. از توجه به مبنای جرم‌انگاری جرائم علیه اموال نیز همین نتیجه به دست می‌آید، زیرا در این جرائم، هدف «حمایت از مالکیت قربانی» است، نه «مجازات دارا شدن مرتکب» و در فرض فوق، نقض مالکیت قربانی در بانک مبدأ رخ داده است، نه در بانک مقصد.<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | :قطع نظر از برخی تفاوت‌های کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی، به نظرم رأی وحدت رویه شماره ٧٢٩ از حیث تعیین صلاحیت رسیدگی، در اینجا هم قابل استفاده بود و اساساً نمی‌بایست موضوع به اختلاف شعب دیوان و تشکیل جلسه هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه بیانجامد. در پایان جلسه امروز، اکثریت قاطع و معناداری از اعضای هیأت عمومی (١١٧ در برابر ١٠) به صلاحیت دادسرای «محل برداشت از حساب» یعنی مبدأ انتقال رأی داده و نظر شعبه نهم دیوان را تأیید کردند. از توجه به مبنای جرم‌انگاری جرائم علیه اموال نیز همین نتیجه به دست می‌آید، زیرا در این جرائم، هدف «حمایت از مالکیت قربانی» است، نه «مجازات دارا شدن مرتکب» و در فرض فوق، نقض مالکیت قربانی در بانک مبدأ رخ داده است، نه در بانک مقصد.<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | ||
*[[بهرام درویش]]: استدلال ارائه شده در '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۳''' نادرست به نظر می‌رسد، زیرا در تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری، معیار اصلی دریافت مال توسط کلاهبردار است، نه صرفاً خروج آن از سیطره قربانی. بر این اساس، فرض کنیم در یک سوی رودخانه عریض و بدون پل، کلاهبرداری به نام "الف" و در سوی دیگر قربانی به نام "ب" حضور داشته باشد. اگر "الف" با استفاده از حیله و تماس تلفنی، "ب" را فریب دهد و "ب" تحت تأثیر فریب، مالی را با منجنیق به سوی "الف" پرتاب کند، اما آن مال به ساحل نرسیده و در مسیر به داخل آب بیفتد و توسط جریان آب حمل شود، در این حالت، با وجود خروج مال از سیطره "ب"، جرمی تحقق نیافته و تنها با شروع به کلاهبرداری مواجه هستیم. | *[[بهرام درویش]]: استدلال ارائه شده در '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۳''' نادرست به نظر می‌رسد، زیرا در تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری، معیار اصلی دریافت مال توسط کلاهبردار است، نه صرفاً خروج آن از سیطره قربانی. بر این اساس، فرض کنیم در یک سوی رودخانه عریض و بدون پل، کلاهبرداری به نام "الف" و در سوی دیگر قربانی به نام "ب" حضور داشته باشد. اگر "الف" با استفاده از حیله و تماس تلفنی، "ب" را فریب دهد و "ب" تحت تأثیر فریب، مالی را با منجنیق به سوی "الف" پرتاب کند، اما آن مال به ساحل نرسیده و در مسیر به داخل آب بیفتد و توسط جریان آب حمل شود، در این حالت، با وجود خروج مال از سیطره "ب"، جرمی تحقق نیافته و تنها با شروع به کلاهبرداری مواجه هستیم. | ||
:همین استدلال در مواردی که "ب" مالی را برای "الف" از طریق پست ارسال می‌کند و مال در مسیر گم، سرقت یا نابود شود، صادق است. به‌طور مشابه، اگر "ب" وجهی را به حساب "الف" انتقال دهد، اما به دلیل یک هک کامپیوتری، وجه به حساب شخص ثالثی مانند "ج" واریز شود، جرمی محقق نشده است. این مبانی و استدلال‌ها را به‌تفصیل در [[حقوق جزای اختصاصی 2 (درویش)|کتاب جرایم علیه اموال]] آورده‌ام. | :همین استدلال در مواردی که "ب" مالی را برای "الف" از طریق پست ارسال می‌کند و مال در مسیر گم، سرقت یا نابود شود، صادق است. به‌طور مشابه، اگر "ب" وجهی را به حساب "الف" انتقال دهد، اما به دلیل یک هک کامپیوتری، وجه به حساب شخص ثالثی مانند "ج" واریز شود، جرمی محقق نشده است. این مبانی و استدلال‌ها را به‌تفصیل در [[حقوق جزای اختصاصی 2 (درویش)|کتاب جرایم علیه اموال]] آورده‌ام. | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۱: | ||
:علاوه بر این، استناد به محل افتتاح حساب شاکی نیز محل تردید است. امروزه، با توجه به سیستم‌های متمرکز مانند سیبا و سپهر، حساب‌های بانکی قابلیت استفاده در هر نقطه‌ای از کشور را دارند. در بسیاری از موارد، افراد در محلی به‌غیر از محل افتتاح حساب خود، فعالیت بانکی انجام می‌دهند. به‌عنوان نمونه، اگر من در تهران از طریق بانکداری اینترنتی یا شعبه بانک، مبلغی را از حسابم در بانک ملی کرمان به حساب دیگری انتقال دهم و دریافت وجه در شهر دیگری انجام شود، در حقیقت هیچ عملی در کرمان صورت نگرفته است. با توجه به متمرکز بودن اطلاعات و عملیات بانکی در سامانه‌های مرکزی، شعبه بانک اهمیت عملی خود را از دست داده است. بنابراین، تعیین محل افتتاح حساب به‌عنوان معیار تعیین صلاحیت محل، بی‌مورد به نظر می‌رسد. | :علاوه بر این، استناد به محل افتتاح حساب شاکی نیز محل تردید است. امروزه، با توجه به سیستم‌های متمرکز مانند سیبا و سپهر، حساب‌های بانکی قابلیت استفاده در هر نقطه‌ای از کشور را دارند. در بسیاری از موارد، افراد در محلی به‌غیر از محل افتتاح حساب خود، فعالیت بانکی انجام می‌دهند. به‌عنوان نمونه، اگر من در تهران از طریق بانکداری اینترنتی یا شعبه بانک، مبلغی را از حسابم در بانک ملی کرمان به حساب دیگری انتقال دهم و دریافت وجه در شهر دیگری انجام شود، در حقیقت هیچ عملی در کرمان صورت نگرفته است. با توجه به متمرکز بودن اطلاعات و عملیات بانکی در سامانه‌های مرکزی، شعبه بانک اهمیت عملی خود را از دست داده است. بنابراین، تعیین محل افتتاح حساب به‌عنوان معیار تعیین صلاحیت محل، بی‌مورد به نظر می‌رسد. | ||
:افزون بر این، رأی اخیر با استدلال هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ که به تعیین صلاحیت دادگاه در جرم مزاحمت تلفنی پرداخته، متعارض است. در آن رأی، به‌درستی، محل وقوع نتیجه مقصود مرتکب را به‌عنوان ملاک تعیین صلاحیت مورد تأکید قرار داده بودند. | :افزون بر این، رأی اخیر با استدلال هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ که به تعیین صلاحیت دادگاه در جرم مزاحمت تلفنی پرداخته، متعارض است. در آن رأی، به‌درستی، محل وقوع نتیجه مقصود مرتکب را به‌عنوان ملاک تعیین صلاحیت مورد تأکید قرار داده بودند. | ||
: در کلاهبرداری، تحقق بزه با وقوع جزء نهایی از اجزای متعدد رکن مادی کامل می‌شود؛ لذا ملاک تعیین زمان و مکان، تحقق این جزء نهایی یعنی دریافت مال توسط کلاهبردار است.<ref>[[بهرام درویش]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۸/۲</ref> | : در کلاهبرداری، تحقق بزه با وقوع جزء نهایی از اجزای متعدد رکن مادی کامل می‌شود؛ لذا ملاک تعیین زمان و مکان، تحقق این جزء نهایی یعنی دریافت مال توسط کلاهبردار است. | ||
:بنده قصد دارم به این نکته اشاره کنم که قاعده حقوقی جدیدی که در رأی وحدت رویه وضع شده است، به‌ویژه در مورد کلاهبرداری‌های غیررایانه‌ای، می‌تواند مخاطراتی جدی به همراه داشته باشد. هرچند ممکن است نتیجه این قاعده در موارد خاصی، همچون کلاهبرداری‌های مبتنی بر انتقال بانکی، درست به نظر برسد و رویه قضایی را همسو سازد، اما اگر این قاعده در مورد کلاهبرداری‌های سنتی نیز به‌کار گرفته شود، عواقب نامطلوبی خواهد داشت. | |||
:اشکال اصلی این قاعده در این است که ملاک تحقق جرم کلاهبرداری را خروج مال از سیطره مالک در نظر گرفته است. این معیار، در سیستم بانکی ممکن است توجیه‌پذیر باشد، زیرا انتقال پول به‌محض خروج از حساب شاکی، نوعی تسلط کلاهبردار بر مال تلقی می‌شود. اما در موارد کلاهبرداری سنتی که انتقال وجه به‌صورت دستی صورت می‌گیرد و نه از طریق سیستم بانکی، شرایط متفاوت است. در چنین مواردی، صرف خروج مال از تصرف مالک نمی‌تواند به‌تنهایی معیار تحقق جرم کلاهبرداری باشد. | |||
:به نظر من، اشکال اصلی در استدلال حقوقی این رأی وحدت رویه است. این رأی قاعده‌ای کلی وضع کرده است که می‌تواند در بسیاری از موارد، به‌ویژه در کلاهبرداری‌های سنتی، به نتایج نادرست منجر شود و باعث تفسیرهای نادرست در رویه قضایی شود. به‌عنوان مثال، در نظام بانکی و سیستم‌های شتاب، به‌محض انتقال وجه، این وجه به حساب مقصد منتقل می‌شود و در همان لحظه تسلط کلاهبردار بر مال محقق می‌شود. اما در کلاهبرداری‌های سنتی، نمی‌توان صرفاً خروج مال از سیطره مالک را معیار تحقق جرم دانست، زیرا عنصر تسلط کلاهبردار به شکل متفاوتی تحقق می‌یابد. | |||
:این تفاوت‌ها در نظر گرفته نشده و این مسئله می‌تواند به سوءتفسیرهای حقوقی و قضایی منجر شود.<ref>[[بهرام درویش]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۸/۲</ref> | |||
*[[حسن محسنی]]: گرچه محل بحث در این اختلاف آرای شعب دیوان عالی بزه کلاهبرداری است و شاید رأی وحدت رویه‌ای که در اینجا می‌آورم دقیقاً مرتبط نباشد، اما بی‌ارتباط نیست و نگرش دیوان عالی کشور در چنین موضوعاتی را نشان می‌دهد. | *[[حسن محسنی]]: گرچه محل بحث در این اختلاف آرای شعب دیوان عالی بزه کلاهبرداری است و شاید رأی وحدت رویه‌ای که در اینجا می‌آورم دقیقاً مرتبط نباشد، اما بی‌ارتباط نیست و نگرش دیوان عالی کشور در چنین موضوعاتی را نشان می‌دهد. | ||
:دیوان عالی کشور برای حل چنین اختلافاتی در حوزه حمل و نقل، پیش‌تر راهکار لزوم تعقیب و تحقیق را در پیش گرفته و میان صلاحیت تعقیب و صلاحیت حکم دادن تا حدودی تفکیک قائل شده است. | :دیوان عالی کشور برای حل چنین اختلافاتی در حوزه حمل و نقل، پیش‌تر راهکار لزوم تعقیب و تحقیق را در پیش گرفته و میان صلاحیت تعقیب و صلاحیت حکم دادن تا حدودی تفکیک قائل شده است. | ||