۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۸۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با سپری شدن موعد مقرر در '''ماده ۲۸۷ قانون تجارت''' و عدم اعتراض، دعوی [[دارنده برات|دارنده]] علیه ظهرنویسان و [[صادرکننده برات|برات دهنده‌ای]] که [[وجه]] برات را، به [[براتگیر]] تأدیه نموده؛ مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833328|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که امکان تسری '''ماده ۲۸۷ قانون تجارت''' به [[سفته]] نیز فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478096|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخه ۲۴/۱/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد. و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است؛ تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخه ۲۴/۱/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد. و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است؛ تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | * [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||