ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر اقرار، تنها مستند [[اثبات]] [[دعوی|دعوا]] باشد؛ در این صورت [[دادگاه]] مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ [[مقام قضایی|قاضی]] [[تکلیف|مکلف]] نیست به اقرار استناد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90248|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> البته چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است، خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ [[رجوع از اقرار|رجوع]] نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>