ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌ مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می ‌گردد.

 

در این خصوص باید به [[ماده 154 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

عنصر مادی این جرم عبارت است از اخذ وجه یا مال یا امر به اخذ آن بر خلاف مقررات قانونی از سوی مسئولین و مأمورین دولتی که وظیفه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا چنانچه فردی کارمند دولت باشد اما مسئول هیچ یک از امور مذکور در این ماده نباشد و مالی را اخذ یا امر به اخذ آن کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بعلاوه آنکه لازم نیست مرتکب حتما کارمند دولت باشد .بلکه کافی است به صورت رسمی مأمور دولت بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابر این مرتکب باید دو ویژگی مهم داشته باشد: اولاً باید مستخدم یا مأمور دولت باشد. ثانیا باید وظیفه تعیین یا تشخیص یا محاسبه یا وصول وجوهات یا اموال به نفع دولت را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812996|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین آنچه اخذ میشود باید وجه یا مال باشد. بنابراین چنانچه شخصی مبادرت به اخذ خدماتی نماید نمیتوان او را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گروهی معتقدند اخذ مال باید به نفع خود فرد مرتکب یا دولت صورت گیرد. اما در مقابل گروهی به اطلاق عبارت «وجه یا مالی اخذ نماید» اشاره داشته تمام صور اخذ وجه یا مال را مشمول این ماده میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا فرقی ندارد که وجه این مال زاید به نفع نرتکب صورت گرفته باشد یا دیگری یا حتی به نفع دولت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813008|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

عنصر معنوی این جرم دارای سوء نیت عام است. لذا این جرم من جمله جرایم عمدی است پس در صورت اشتباه یا قصور مأمور وی مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

نکته مهم ان است که اگر دریافت وجه یا مال در راستای انجام یا ترک انجام کاری باشد، باید آن را جرم ارتشاء در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع گرفتن وجه یا مال را در صورتی میتوان مشمول این ماده دانست که مشول عاوین دیگری نظیر اختلاس یا ارتشاء نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673064|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>