۱۴٬۸۷۳
ویرایش
ماده ۳۰۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، دلالت بر [[مسئولیت تضامنی]] [[براتکش]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]]، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765492|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، [[دارنده برات]] مستحق [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] است؛ پس تردیدی نیست که [[زیان]] مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در [[برات متقابل|برات رجوعی]] افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | '''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، دلالت بر [[مسئولیت تضامنی]] [[براتکش]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]]، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765492|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، [[دارنده برات]] مستحق [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] است؛ پس تردیدی نیست که [[زیان]] مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در [[برات متقابل|برات رجوعی]] افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۰۸۳ مورخ 1380/06/25 اداره حقوقی قوه | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۰۸۳ مورخ 1380/06/25 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «مطالبه [[خسارت]] [[تأخیر تأدیه]] در مورد اوراق تجاری، بر طبق قانون تجارت انجام می‌شود؛ و در سایر موارد از تاریخ سررسید، و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود؛ مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||