۱۵٬۲۳۸
ویرایش
ماده ۳۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخلاف [[برات]]، صدور سفته در وجه حامل اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> براتی که به عهده‌ی صادرکننده‌ای که شخص حقیقی است صادر می‌گردد؛ ماهیتاً سفته محسوب می‌شود؛ نه برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069992|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف [[برات]]، صدور سفته در وجه حامل اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> براتی که به عهده‌ی صادرکننده‌ای که شخص حقیقی است صادر می‌گردد؛ ماهیتاً سفته محسوب می‌شود؛ نه برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069992|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
صدور سفته را نمی‌توان وفای به عهد محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد ماده | صدور سفته را نمی‌توان [[وفای به عهد]] محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد '''ماده ۳۰۷ قانون تجارت'''، سفته سندی مبیّن وجود تعهدی از سوی صادرکننده، به نفع دارنده سند مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۱۴۹۶ مورخ 1327/02/04شعبه ۳ دیوان عالی کشور، به دلالت مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ قانون تجارت، دارنده سفته، در فرض عدم تأدیه، و سپری شدن مراحل اعتراض، از حق رجوع به صادرکننده و ظهرنویسان برخوردار بوده؛ و قرارداد بین صادرکننده و ظهرنویس، نمی‌تواند منجر به محدودشدن حقوق وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125844|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۹۶ مورخ 1327/02/04شعبه ۳ دیوان عالی کشور، به دلالت مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ قانون تجارت، دارنده سفته، در فرض عدم تأدیه، و سپری شدن مراحل اعتراض، از حق رجوع به صادرکننده و ظهرنویسان برخوردار بوده؛ و قرارداد بین صادرکننده و ظهرنویس، نمی‌تواند منجر به محدودشدن حقوق وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125844|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)]] | ||