ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

شخص معترض به ثبت، ممکن است هم به اصل تقاضای ثبت و هم به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض داشته باشد. در هر صورت اعتراض، مانع انجام معاملات نبوده و خریدار می تواند با علم به موضوع اعتراض و خصوصیات آن، معامله را قبول نماید و این موضوع در سند تصریح شده و لذا خریدار در دعوی اعتراض جانشین [[متقاضی ثبت|مستدعی ثبت]] یا معترض علیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784992|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> اشخاصی که حق اعتراض به [[تحدید حدود]] را دارند عبارت اند از: مجاورین، [[متقاضی ثبت]]، اداره اوقاف و [[متولی]] و [[ناظر]] و موقوفات علیهم و متصدی امور حبس و [[محبوس له|محبوس لهم]] و [[وصی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784980|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>  لازم به ذکر است که مجاور تنها نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می تواند اعتراض کند و نه نسبت به حدودی که با آن ها مجاورت ندارد، چرا که نسبت به آن ها ذینفع محسوب نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853268|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> اما در اعتراض بر حقوق ارتفاقی، مجاورت شرط نبوده و اعتراض از غیر مجاور نیز پذیرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853316|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده و [[ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است|تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف]]، پرونده های معترضین که سابقه آن در مراجع قضایی از بین رفته، مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است، از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت 30 روز جهت تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مهلت داشته و همچنین ظرف مدت یک ماه باید [[دادخواست]] خویش را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نموده و همچنین گواهی آن را به اداره ثبت محل تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223752|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=6}}</ref> بنابراین کسی که در آخرین روز (روز سی ام) اعتراض کند، سی روز دیگر برای تقدیم دادخواست به دادگاه مهلت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853280|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>قرار رد دعوای صادره به استناد تبصره این ماده، [[اعتبار امر مختوم بها]] داشته و در هیچ کدام از موارد، نمی توان مجدداً مبادرت به اقامه دعوا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853416|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==