۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۳۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری، چنین بیان شده است: به نوشته‌ای که جهت [[تأدیه]] مبلغی معین که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر می‌گردد؛ چک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422548|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | * [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری، چنین بیان شده است: به نوشته‌ای که جهت [[تأدیه]] مبلغی معین که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر می‌گردد؛ چک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422548|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
'''ماده ۳۱۴ قانون تجارت'''، بیانگر وجوه اشتراک [[چک]] و [[برات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مثلاً به تبعیت از برات، در [[ظهرنویسی]] چک نیز، ممکن است تاریخ پشت‌نویسی و نیز نام شخصی که چک به او منتقل می‌گردد؛ ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422512|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> [[دارنده چک]]، از [[حق]] درخواست صدور [[اجراییه]] از [[مراجع ثبتی]] برخوردار است. همچنین، می‌تواند صادرکننده را برابر با موازین قانونی، تعقیب کیفری نماید. به تبعیت از مواد مربوط به برات نیز، درصورت اقتضا، [[حق]] دارد با طرح [[دعوای حقوقی|دعوی حقوقی]]، رسیدگی و محکومیت همه مسئولین چک را، از [[دادگاه صالح]] خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به علاوه دارنده چک، موظف است [[موعد|مواعدی]] را که باید جهت [[اقامه دعوا]]، علیه ظهرنویسان برات رعایت گردد را، درنظرگرفته و برطبق آنها عمل کند؛ تا [[حق]] مراجعه خود به اشخاص مزبور را از دست ندهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480028|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ | * به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، «نظر به اینکه [[چک]] با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت [[اقامه دعوی]] توجهاً به [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]]، مشمول قواعد مربوط به [[برات|بروات]]، موضوع بند ۸ [[ماده ۲ قانون تجارت]] است و از این منظر به لحاظ [[صلاحیت]]، از مصادیق قسمت فراز [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، به‌شمار می‌رود؛ نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه [[شخص ثالث|ثالث]]، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در '''ماده ۳۱۰ قانون تجارت'''، نوعی حواله محسوب است که قواعد [[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]]، حاکم بر آن می‌باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن، جزء [[مال منقول|اموال منقول]] بوده و همچنان مصداقی از [[ماده ۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر]] می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع [[عقد]] یا [[قرارداد]]، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی [[صلاحیت محلی|صلاحیت نسبی]]، موضوع [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، برای [[اقامه دعوا]] به [[دادگاه]] [[محل اقامت]] [[خوانده]] مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2858520|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2090944|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه )|رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه )]] | * [[رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه )|رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه )]] | ||