ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده، یکی از مصادیق [[سقوط مجازات قصاص]] در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، [[علل موجهه جرم|علل موجهه]] یا [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]] را نمی توان برای او اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده است، بلکه تنها حق خصوصی قصاص از [[مجنی علیه]]، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، تعزیر تعیین شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614596|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این امر، یادآور این نکته است که برتری [[جنبه حق الناسی|بُعد حق الناسی]] قصاص به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم را باید قتل عمد دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در این ماده، به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی یک حق خصوصی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1159816|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> . شرایط لازم برای تعزیر قاتل بر اساس این ماده عبارتند از:1- فقدان شاکی 2- وجود شاکی اما گذشت وی 3- ایجاد اخلال در نظم جامعه یا خوف تجری قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع قتل، در خصوص قید اخیر، گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده است زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294172|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>