۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وضع این ماده را باید منطبق بر ممنوعیت محکوم کردن افراد بدون اخذ دفاعیات آنان و شرکت دادنشان در محاکمه دانست. بنابراین چنانچه احتمال محکومیت عاقله وجود داشته باشد، او باید بتواند دفاع لازم را جهت برائت خویش به عمل آورد.670708 در این حالت موضوع دفاع عاقله را نباید رفع تقصیر از خویش دانست. بلکه موضوع دفاع باید اثبات عمدی یا شبه عمدی بودن قتل واقع شده باشد و لازم است وی در این خصوص دلیل بیاورد. 1422936 بعلاوه در فرض تعدد عاقله و ادعای عمدی یا شبه عمدی بودن جنایت از سوی گروهی از آنان و نیز خطایی بودن جنایت از سوی گروهی دیگر،باید تمام دیه را مستقر بر گروهی دانست که مدعی خطای محض بودن جنایت واقع شده هستند. | وضع این ماده را باید منطبق بر ممنوعیت محکوم کردن افراد بدون اخذ دفاعیات آنان و شرکت دادنشان در محاکمه دانست. بنابراین چنانچه احتمال محکومیت عاقله وجود داشته باشد، او باید بتواند دفاع لازم را جهت برائت خویش به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در این حالت موضوع دفاع عاقله را نباید رفع تقصیر از خویش دانست. بلکه موضوع دفاع باید اثبات عمدی یا شبه عمدی بودن قتل واقع شده باشد و لازم است وی در این خصوص دلیل بیاورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422936|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بعلاوه در فرض تعدد عاقله و ادعای عمدی یا شبه عمدی بودن جنایت از سوی گروهی از آنان و نیز خطایی بودن جنایت از سوی گروهی دیگر،باید تمام دیه را مستقر بر گروهی دانست که مدعی خطای محض بودن جنایت واقع شده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422928|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>گروهی معتقدند این ماده را باید مشمول جراحات و جنایات کمتر از قتل نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422932|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
گروهی حکم این ماده را منطبق بر نظر مشهور فقها دانسته اند. همچنین به باور این گروه، علت منکر محسوب شدن عاقله آن است که اصل بر غیر خطایی بودن قتل است.710788 | گروهی حکم این ماده را منطبق بر نظر مشهور فقها دانسته اند. همچنین به باور این گروه، علت منکر محسوب شدن عاقله آن است که اصل بر غیر خطایی بودن قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/376-64/4/20 امکان محکومیت عاقله بدون دعوت وی به محاکمه و استماع دفاعیات ایشان وجود ندارد.710792 | به موجب نظریه مشورتی 7/376-64/4/20 امکان محکومیت عاقله بدون دعوت وی به محاکمه و استماع دفاعیات ایشان وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه شورای عالی قضایی مورخ 63/4/21 از آنجایی که جنایایت صغیر در فرض ثبوت مستقیما متوجه عاقله خواهد شد، می توان در این حالت عاقله را طرف دعوا قرار داد.1423236 | همچنین به موجب نظریه شورای عالی قضایی مورخ 63/4/21 از آنجایی که جنایایت صغیر در فرض ثبوت مستقیما متوجه عاقله خواهد شد، می توان در این حالت عاقله را طرف دعوا قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423236|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||