۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنی‌ٌ علیه باشد. | هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنی‌ٌ علیه باشد. | ||
== پیشینه == | |||
سابقاً ماده 261 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1373) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275620|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی ماده == | |||
فلسفه این وضع این ماده را تصریح به غیر مالی و غیر قابل انتقال بودن حق قصاص دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل می شود. منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به تعقیب متهم توسط دادسرا و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع با فوت ولی دم، وراث وی قائم مقام تو در اعمال حق قصاص یا گذشت از آن خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2186036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق به ارث رسیدن حق قصاص به همس رمجنی علیه را مورد تاکید قرار داده است. در واقع اگرچه زوج و زوجه نسبت به هم ولی دم محسوب نمی شوند، اما چنانچه یکی از آنان به قتل برسد، در فرض فوت فرزندان آنان، حق قصاص به ورثه این فرزند که پدر و مادرش هستند می رسد. لذا در چنین حالتی زوج یا وزجه نسبت به همسر خویش حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275632|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل می شود. منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به تعقیب متهم توسط دادسرا و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع با فوت ولی دم، وراث وی قائم مقام تو در اعمال حق قصاص یا گذشت از آن خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2186036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | |||
بر اساس دیدگاه گروهی از فقها، حق قصاص قاتل به هر کدام از ورثه مقتول که مالی از اموال وی را به ارث ببرند، به ارث می رسد. استثناء این امر زن و شوهر هستند که اگرچه از اموال یکدیگر ارث می برند اما حق قصاص گرفتن ندارند. گروهی از فقها برادران و خواهران مادری و دیگر خویشاوندان مادری را نیز از به ارث بردن حق قصاص مستثنی نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275628|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
بر اساس رای شماره 266-شعبه 12 و نیز رای شماره 244-شعبه 16 دیوان عالی کشور در سال 1371، قیم اختیاری در تقاضای قصاص و عفو ندارد و لازم است تا کبیر شدن صغار صبر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275624|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
| خط ۹: | خط ۲۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||