۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعتراض ثالث اصلی: «دعوی اعتراض ثالث اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدائاً از طرف شخص ثالث صورت گرفته | اعتراض ثالث اصلی: «دعوی اعتراض ثالث اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدائاً از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2521188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385904|صفحه=|نام۱=عبدالصمد|نام خانوادگی۱=دولاح|چاپ=2}}</ref> | ||
اعتراض ثالث غیر اصلی: «اعتراض غیر اصلی را اعتراض ثالث طاری نیز می‌گویند و آن عبارت از اعتراض یکی از طرفین دعوی به رای است که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، آن را ابراز یا مورد استناد قرار داده‌است می‌گویند. مانند آن که آفای الف در دعوی خود به طرفیت ب حکم سابق الصدور مبنی بر اثبات مالکیت را به طرفیت آقای ج را به عنوان مستند دعوی خود ابراز نماید. | اعتراض ثالث غیر اصلی: «اعتراض غیر اصلی را اعتراض ثالث طاری نیز می‌گویند و آن عبارت از اعتراض یکی از طرفین دعوی به رای است که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، آن را ابراز یا مورد استناد قرار داده‌است می‌گویند. مانند آن که آفای الف در دعوی خود به طرفیت ب حکم سابق الصدور مبنی بر اثبات مالکیت را به طرفیت آقای ج را به عنوان مستند دعوی خود ابراز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2521188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== پبشینه == | == پبشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در حقوق ایران در اعتراض ثالث دو شرط لازم است اولا عدم سابقه دخالت شخص ثالث در دادرسی دوما متضرر شدن از حکم یا قرار دادگاه | در حقوق ایران در اعتراض ثالث دو شرط لازم است اولا عدم سابقه دخالت شخص ثالث در دادرسی دوما متضرر شدن از حکم یا قرار دادگاه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854240|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref>، همچنین برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده‌است؛ بنابراین آرای دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی، قابل اعتراض شخص ثالث از رای آگاه بوده یا نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> «اطلاق اولین مقرره این نص با توجه به مقرره دوم برخلاف اصول حقوقی است؛ زیرا اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض نیز چنانچه حقوقی که اساس و مآخذ اعتراض است ساقط شده باشد قابل قبول نمی‌باشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477588|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* حکم به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به نام خواهان صادر شده‌است، تا زمانی که در اجرای حکم، سند به نام خواهان نشده، شخص ثالثی که مدعی است، خوانده قبلاً ملک را به وی فروخته‌است، می‌تواند دعوای اعتراض ثالث مطرح کند. با تنظیم سند به نام خواهان، نیز دعوای اعتراض ثالث قابل طرح است زیرا حق مآخذ اعتراض کع انتقال مالکیت به ثالث در زمان خرید است با تنظیم سند به نام خواهان از بین نرفته‌است مگر این که به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت حق ثالث را در نتیجه تنظیم سند به نام خواهان ساقط شده بدانیم. | * حکم به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به نام خواهان صادر شده‌است، تا زمانی که در اجرای حکم، سند به نام خواهان نشده، شخص ثالثی که مدعی است، خوانده قبلاً ملک را به وی فروخته‌است، می‌تواند دعوای اعتراض ثالث مطرح کند. با تنظیم سند به نام خواهان، نیز دعوای اعتراض ثالث قابل طرح است زیرا حق مآخذ اعتراض کع انتقال مالکیت به ثالث در زمان خرید است با تنظیم سند به نام خواهان از بین نرفته‌است مگر این که به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت حق ثالث را در نتیجه تنظیم سند به نام خواهان ساقط شده بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||