ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • اعتراض ثالث اصلی: «دعوی اعتراض ثالث اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدائاً از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد»[۱][۲]
  • اعتراض ثالث غیر اصلی را اعتراض ثالث طاری نیز می‌گویند و آن عبارت از اعتراض یکی از طرفین دعوی به رای است که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، آن را ابراز یا مورد استناد قرار داده‌است می‌گویند. مانند آن که آفای الف در دعوی خود به طرفیت ب حکم سابق الصدور مبنی بر اثبات مالکیت را به طرفیت آقای ج را به عنوان مستند دعوی خود ابراز نماید.[۳]

پیشینه

ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۴] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی

برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده‌است؛ بنابراین آرای دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی، قابل اعتراض شخص ثالث از رای آگاه بوده یا نبوده باشد.[۶]

نکات توضیحی ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی

در حقوق ایران در اعتراض ثالث دو شرط لازم است اولا عدم سابقه دخالت شخص ثالث در دادرسی، دوما متضرر شدن از حکم یا قرار دادگاه[۷]

انتقادات

اطلاق اولین مقرره این نص با توجه به مقرره دوم برخلاف اصول حقوقی است؛ زیرا اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض نیز چنانچه حقوقی که اساس و مآخذ اعتراض است ساقط شده باشد قابل قبول نمی‌باشد[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. امکان طرح اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم وجود دارد.
  2. بعد از اجرای حکم، اعتراض فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که حقوق مورد استناد به دلایل قانونی از بین نرفته باشد.
  3. حقوقی که مبنای اعتراض هستند، باید زنده و برقرار باشند تا اعتراض بعد از اجرای حکم ممکن گردد.
  4. اساس و مأخذ اعتراض باید به صورت قانونی ثابت شود تا اعتراض بعد از اجرای حکم مورد قبول قرار گیرد.
  5. اعتراض شخص ثالث مشروط به عدم سقوط حقوق قانونی مذکور در ماده است.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • حکم به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به نام خواهان صادر شده‌است، تا زمانی که در اجرای حکم، سند به نام خواهان نشده، شخص ثالثی که مدعی است، خوانده قبلاً ملک را به وی فروخته‌است، می‌تواند دعوای اعتراض ثالث مطرح کند. با تنظیم سند به نام خواهان، نیز دعوای اعتراض ثالث قابل طرح است زیرا حق مآخذ اعتراض که انتقال مالکیت به ثالث در زمان خرید است با تنظیم سند به نام خواهان از بین نرفته‌ است مگر این که به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت حق ثالث را در نتیجه تنظیم سند به نام خواهان ساقط شده بدانیم.[۹]

منابع

  1. عبدالصمد دولاح. اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی. چاپ 2. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385904
  2. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
  3. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799660
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564692
  6. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347332
  7. محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854240
  8. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477588
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954788