۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه های قضایی
جز (added Category:هتک حرمت منازل و املاک غیر using HotCat) |
|||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره - چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت. | '''ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در کلیه مواردی که [[محکوم علیه]] علاوه بر محکومیت کیفری به رد [[عین]] یا [[مثل مال]] یا [[تادیه قیمت|ادای قیمت]] یا پرداخت [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از‌جرم|ضرر و زیان ناشی از جرم]] محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای [[محکوم له]] دادگاه با فروش [[مال|اموال]] محکوم علیه به جز [[مستثنیات دین]] حکم را اجرا یا تا [[استیفاء]] حقوق محکوم له، محکوم علیه را [[بازداشت]] خواهد نمود. تبصره - چنانچه محکوم علیه مدعی [[اعسار]] شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب نظریه مشورتی به شماره 9709/7_1380/2/13 مسئولیت مرتکب جرم به رد عین مال ناشی از جرم تا استرداد مال باقی است و مادام که عین مال موجود است، باید مسترد گردد. در غیر این صورت باید مثل یا قیمت آن داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320364|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* همچنین به موجب نظریه شماره 7786/7_1377/11/8 مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص ماده فوق، دادگاه دستور دهنده اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320368|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/540 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده‌های کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 1083/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:هتک حرمت منازل و املاک غیر]] | [[رده:هتک حرمت منازل و املاک غیر]] | ||
[[رده:امتناع محکوم علیه از اجرای حکم]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:هتک حرمت منازل و اموال غیر]] | |||