ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌ شوند.

== واژگان ==

منظور از عنف در این ماده اِعمال رفتار های خشونت آمیز است. اعم از اینکه این خشونت علیه اشخاص واقع شود مانند هل دادن و بستن دست یا علیه اموال باشد مانند تخریب دیوار؛ فلذا ورود به حیله و تقلب یا از طریق درب باز مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی دیگر این تفسیر را منطقی ندانسته و عنف را اعم از عنف مادی و معنوی میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536400|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> به اعتقاد این گروه مواردی مانند ورود با کلید تقلبی یا پنهان شدن در صندوق عقب ماشین مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

منزل یا مسکن در تلقی عرفی مترادف هستند؛ مگر اینکه بگوییم مسکن ناظر به محل سکونت دائمی و منزل عبارت از محل سکونت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> صرف اینکه محلی مهیا برای سکونت باشد برای صدق عنوان منزل یا مسکن کفایت میکند و حضور بالفعل افراد حین ورود لازم نیست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

سابقا در [[ماده 266 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن دیگری را جرم تلقی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم شامل ورود با عنف یا تهدید به منزل دیگری است. بنابراین اگر ورود فرد به منزل قهر آمیز نباشد ولی عملیات بعدی او برای ادامه تصرف همراه با عنف و تهدید باشد مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.<ref name=":0" /> همچنین اگر مالک برای تصرف ملک غصب شده ی خودش با عنف وارد منزل شود جرم موضوع این ماده محقق نشده است. اما اگر ملک به نحو قانونی در اختیار مستاجر باشد، ورود موجر همراه با اعمال خشونت آمیز مشمول ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358152|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]] نیز احراز [[سو نیت عام]] به معنای علم و عمد مرتکب در رفتار مجرمانه کفایت میکند و نیازی به احراز [[سو نیت خاص]] نیست. البته اگر به طور کلی قصد هتک حرکت منزل دیگری وجود نداشته باشد مانند اینکه ورود به منزل با قصد نجات زنی که تحت شکنجه شوهرش قرار دارد بوده جرمی واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر ورود با عنف مقدمه ارتکاب جرم دیگری مانند قتل یا آدم ربایی باشد قواعد ت[[عدد جرم]] اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536464|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

بهتر بود در این ماده قانونگذار عدم اجازه و رضایت صاحب ملک را شرط تحقق این جرم میدانست نه کاربرد عنف یا تهدید. چرا که قید اخیر به زعم برخی مواردی مانند ورود با حیله با تقلب را از شمول ماده خارج میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358148|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>