۳۳٬۷۴۳
ویرایش
نشر اکاذیب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نشر اکاذیب عبارت است از نسبت دادن شایعات دروغ مانند تابعیت مضاعف یا همسر دوم داشتن، ورشکسته بودن و ... به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | نشر اکاذیب عبارت است از نسبت دادن شایعات دروغ مانند [[تابعیت مضاعف]] یا همسر دوم داشتن، [[ورشکستگی|ورشکسته بودن]] و ... به شخصی اعم از [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا در [[ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] نشر اکاذیب پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | سابقا در [[ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] نشر اکاذیب پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین در [[ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 141 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362]] نیز این رفتار، مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== عنصر قانونی == | == عنصر قانونی == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== عنصر مادی == | == عنصر مادی == | ||
برای تحقق این جرم لازم نیست عناوین انتسابی واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین باشد در خصوص تحقق جرم افترا یا [[تعدد جرم]] بین نشر اکاذیب و افترا اختلاف نظر وجود دارد که نظر اخیر (تعدد جرم) بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این برای تحقق این جرم لازم است که این اظهارات به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده و یا در وب سایت اینترنتی قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> جرم موضوع این ماده به لحاظ نتیجه از نوع [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است؛ به این معنا که صرف ارتکاب جرم برای تحقق آن کفایت میکند و نیازی به وقوع نتیجه خاصی مانند ضرر رسیدن به شخص مذکور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | برای تحقق این جرم لازم نیست عناوین انتسابی واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین باشد در خصوص تحقق [[جرم افترا]] یا [[تعدد جرم]] بین نشر اکاذیب و افترا اختلاف نظر وجود دارد که نظر اخیر (تعدد جرم) بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این برای تحقق این جرم لازم است که این اظهارات به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده و یا در وب سایت اینترنتی قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> جرم موضوع این ماده به لحاظ [[نتیجه جرم|نتیجه]] از نوع [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است؛ به این معنا که صرف ارتکاب جرم برای تحقق آن کفایت میکند و نیازی به وقوع نتیجه خاصی مانند ضرر رسیدن به شخص مذکور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== عنصر معنوی == | == عنصر معنوی == | ||
به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] لازم است مرتکب قصد ضرر رساندن به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار | به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] لازم است مرتکب «[[قصد اضرار|قصد ضرر رساندن]]» به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار شایعه ورشکستگی به قصد جمع آوری اعانه برای [[تاجر]]، جرم موضوع این ماده محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی معتقدند ماده ی فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرم مذکور منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بعضی دیگر با رد این ادعا تشویش اذهان عمومی را [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] و نه نتیجه جرم میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/4795 مورخ 1363/09/15 اظهار داشت: ارسال نامه های متعدد در صورتی تعدد جرم است که حاوی عناوین علی حده جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677088|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/4795 مورخ 1363/09/15 اظهار داشت: ارسال نامه های متعدد در صورتی تعدد جرم است که حاوی عناوین علی حده جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677088|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2622 مورخ 1318/10/10 بیان میدارد که هرچند در این ماده | شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2622 مورخ 1318/10/10 بیان میدارد که هرچند در این ماده واژه اکاذیب و اعمال به کلمه جمع گفته شده اند ولی منظور نوع امور بوده است و بر حسب [[عرف]] و [[تبادر]] به یک عمل هم صدق میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||