ماده ۳۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، و یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و به شخصی که نسبت به چیزی که متعلق به او نیست؛ دخالت نماید؛ فضول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات فضولی، انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1747952|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

معاملات موضوع این ماده، که از ماده 1380 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ قراردادهایی با حسن نیت محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> و به موجب ماده 1380 قانون مدنی مصر، خریدار با حسن نیت مال غیر، تنها مکلف به پرداخت ثمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361092|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

در حقوق فرانسه، بین حسن نیت و سوءنیت گیرنده در معاملات فضولی، قائل به تفکیک گردیده اند؛ در فرض اول، خریدار، تنها مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده است؛ حتی اگر کمتر از بهای حقیقی آن مال باشد؛ ولی در فرض دوم، مشتری باید قیمت حقیقی مال را بپردازد؛ نه آنچه را که با فضول تراضی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، و یا به عنوان نمایندگی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref>

رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3601624|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک، نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3053164|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863052|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 199 مورخه 4/6/1371 شعبه 15 دیوان عالی کشور، سکوت مالک را، نمی توان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 446 مورخه 7/7/1366 شعبه 24 دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

زید، خودروی متعلق به عمرو را، از بکر خریداری نموده است. و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد. بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ دراینصورت زید می تواند قرارداد مزبور را، فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752008|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>