ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمورین دولت|مأمورین دولتی]] که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری [[مسامحه]] و [[غفلت|اهمال]] کرده‌ باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به [[فرار]] وی ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.

قانونگذار در صدر این ماده، اهمال و مسامحه مامورین در دستگیری را موجب مجازات دانسته است. منظور از اهمال و مسامحه، منحصرا [[ترک فعل|ترک فعلی]] است که مامور باید برای دستگیری متهم انجام میداد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668028|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  در این فرض [[عنصر مادی]] جرم، شامل اهمال و مسامحه در دستگیری و [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] جرم، شامل [[تقصیر]] مامور است. همچنین این جرم از [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است که نیازی به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] (فرار شخص) ندارد. در ذیل ماده، قانونگذار، مجازاتی شدیدتر را در فرضی مقرر داشته که اهمال و مسامحه مامورین به قصد مساعدت بوده و منجر به فرار متهم شود، در این فرض، این جرم به لحاظ نتیجه، [[جرم مقید|مقید]] به فرار متهم است. به نظر میرسد به قرینه ی عبارت (به قصد مساعدت) میتوان بیان داشت که ذیل ماده بیانگر [[جرم عمدی]] بوده و تحقق آن مستلزم احراز [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] مامور در تحقق جرم می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

عبارت «مسامحه و اهمال به قصد مساعدت» دارای ابهام است چرا که این موارد به لحاظ عنصر روانی، با یکدیگر قابل جمع نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>