۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم شامل تجاوز به اماکن تاریخی است، بدین نحو که به عنوان مثال مرتکب در محل این آثار، به درختکاری، مرزبندی و این قبیل فعالیت ها اقدام نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همانگونه که از متن ماده بر می آید، تحقق این جرم منوط به احراز سه شرط است: 1- اماکن تاریخی به ثبت آثار ملی رسیده باشند؛ 2-مالک خصوصی نداشته باشند؛ 3-حدود مشخصات این اماکن و مناطق توسط سازمان میراث فرهنگی تعیین و علامت گذاری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین اگر مالک خصوصی به این اماکن تجاوز نماید، تحت این عنوان قابل تعقیب نیست ولی حسب مورد میتواند به تخریب آثار فرهنگی، [[تصرف عدوانی]] و ... محکوم شود.<ref name=":0" /> | [[عنصر مادی]] این جرم شامل تجاوز به اماکن تاریخی است، بدین نحو که به عنوان مثال مرتکب در محل این آثار، به درختکاری، مرزبندی و این قبیل فعالیت ها اقدام نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همانگونه که از متن ماده بر می آید، تحقق این جرم منوط به احراز سه شرط است: 1- اماکن تاریخی به ثبت آثار ملی رسیده باشند؛ 2-مالک خصوصی نداشته باشند؛ 3-حدود مشخصات این اماکن و مناطق توسط سازمان میراث فرهنگی تعیین و علامت گذاری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین اگر مالک خصوصی به این اماکن تجاوز نماید، تحت این عنوان قابل [[تعقیب]] نیست ولی حسب مورد میتواند به تخریب آثار فرهنگی، [[تصرف عدوانی]] و ... محکوم شود.<ref name=":0" /> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در انتهای ماده، تحقق این جرم را منوط به این دانسته که حدود مشخصات این اماکن و مناطق، قبلا توسط سازمان میراث فرهنگی، تعیین و علامت گذاری شده باشد، حال آنکه میتوانست علم مرتکب به ثبت ملی بودن این آثار را شرط تحقق جرم قلمداد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | قانونگذار در انتهای ماده، تحقق این جرم را منوط به این دانسته که حدود مشخصات این اماکن و مناطق، قبلا توسط سازمان میراث فرهنگی، تعیین و علامت گذاری شده باشد، حال آنکه میتوانست [[علم]] مرتکب به ثبت ملی بودن این آثار را شرط تحقق جرم قلمداد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
همچنین ذکر این شرط که مرتکب نباید مالک خصوصی ملک باشد منطقی به نظر نمیرسد، چرا که آثار ملی، جزء اموال عمومی و متعلق به همه مردم هستند، بنابراین بهتر بود در این ماده نیز همان رویه [[ماده 569 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 569]] اتخاذ میشد تا حمایت بیشتری از این آثار صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اموال تاریخی فرهنگی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5217652|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=ریواسی|چاپ=}}</ref> | همچنین ذکر این شرط که مرتکب نباید مالک خصوصی ملک باشد منطقی به نظر نمیرسد، چرا که آثار ملی، جزء اموال عمومی و متعلق به همه مردم هستند، بنابراین بهتر بود در این ماده نیز همان رویه [[ماده 569 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 569]] اتخاذ میشد تا حمایت بیشتری از این آثار صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اموال تاریخی فرهنگی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5217652|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=ریواسی|چاپ=}}</ref> |
ویرایش