ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از [[حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] محروم نماید علاوه بر [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال از خدمت]] و [[محرومیت از خدمات دولتی|محرومیت]] یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
'''ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از [[حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] محروم نماید علاوه بر [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال از خدمت]] و [[محرومیت از خدمات دولتی|محرومیت]] یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «حقوق مقرر در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران»، فصل سوم این قانون، تحت عنوان حقوق ملت است که شامل 26 اصل ([[اصل ۱۹ قانون اساسی|اصل 19]] تا [[اصل ۴۲ قانون اساسی|42]]) می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
منظور از «حقوق مقرر در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران»، فصل سوم این قانون، تحت عنوان حقوق ملت است که شامل ۲۶ اصل ([[اصل ۱۹ قانون اساسی|اصل ۱۹]] تا [[اصل ۴۲ قانون اساسی|۴۲]]) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


«مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی»، شامل کلیه کسانی است که در طیف حکومت به معنای عام قرار گرفته‌اند، اعم از [[قوای سه گانه]]، [[سازمان های دولتی|سازمان ها]] و [[موسسات دولتی]] یا وابسته به دولت، شهرداری ها، [[نهادهای انقلابی]]، [[نیروهای مسلح]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
«مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی»، شامل کلیه کسانی است که در طیف حکومت به معنای عام قرار گرفته‌اند، اعم از [[قوای سه‌گانه]]، [[سازمان‌های دولتی|سازمان‌ها]] و [[موسسات دولتی]] یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، [[نهادهای انقلابی]]، [[نیروهای مسلح]] و <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


منظور از «انفصال»، قطع شدن رابطه استخدامی و حالت اشتغال است. در [[انفصال دائم]]، مستخدم دیگر نمیتواند با وزارتخانه یا دستگاه اجرائی خود، رابطه استخدامی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
منظور از «انفصال»، قطع شدن رابطه استخدامی و حالت اشتغال است. در [[انفصال دائم]]، مستخدم دیگر نمی‌تواند با وزارتخانه یا دستگاه اجرائی خود، رابطه استخدامی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


واژه ی «ملت» در این ماده نیز اعم از اتباع ایرانی و خارجی است زیرا اتباع خارجی نیز از همه ی حقوق مدنی، برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
واژهٔ «ملت» در این ماده نیز اعم از اتباع ایرانی و خارجی است زیرا اتباع خارجی نیز از همهٔ حقوق مدنی، برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقا قانونگذار در [[ماده 83 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، سلب آزادی های افراد ملت توسط وزرا، اعضای پارلمان، صاحب منصبان و [[مامورین دولت|مامورین دولتی]] را جرم انگاری کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، سلب آزادی‌های افراد ملت توسط وزرا، اعضای پارلمان، صاحب منصبان و [[مأمورین دولت|مامورین دولتی]] را جرم انگاری کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار در این ماده، سلب آزادی ها و حقوق اساسی ملت از طرف ماموران دولتی را جرم دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> طبق این ماده، مرتکبین این جرم، کلیه ماموران وابسته به دستگاه های حکومتی هستند که با سوء استفاده از سمت خود مرتکب این جرم شده اند؛ اعم از آنکه اختیار قانونی [[بازداشت]] یا حبس داشته باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم، شامل سلب آزادی تن است که عموما به صورت [[فعل مثبت مادی|رفتار مثبت مادی]] ([[فعل]]) تحقق پیدا میکند، البته ارتکاب این جرم به صورت [[ترک فعل]] نیز در مواردی امکان پذیر است مانند آنکه ماموری به نحو غیر قانونی از آزاد کردن متهم اجتناب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
قانونگذار در این ماده، سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت از طرف مأموران دولتی را جرم دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> طبق این ماده، مرتکبین این جرم، کلیه مأموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی هستند که با سوء استفاده از سمت خود مرتکب این جرم شده‌اند؛ اعم از آنکه اختیار قانونی [[بازداشت]] یا حبس داشته باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم، شامل سلب آزادی تن است که عموماً به صورت [[فعل مثبت مادی|رفتار مثبت مادی]] ([[فعل]]) تحقق پیدا می‌کند، البته ارتکاب این جرم به صورت [[ترک فعل]] نیز در مواردی امکان‌پذیر است مانند آنکه مأموری به نحو غیرقانونی از آزاد کردن متهم اجتناب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


== رویه های قضائی ==
== رویه‌های قضائی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ی 7/674 مورخ 1368/2/31 اظهار داشته انفصال از شغل، به معنای ممنوعیت از اشتغال در سازمان یا وزارتخانه مربوط است و منظور از انفصال از خدمات دولتی، ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان ها و موسسات دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شمارهٔ ۷/۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۲/۳۱ اظهار داشته انفصال از شغل، به معنای ممنوعیت از اشتغال در سازمان یا وزارتخانه مربوط است و منظور از انفصال از خدمات دولتی، ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان‌ها و موسسات دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/241 مورخ 1379/01/18 بیان کرده اجرای حکم انفصال دائم در خصوص بازنشستگان به صورت قطع حقوق بازنشستگی، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۸ بیان کرده اجرای حکم انفصال دائم در خصوص بازنشستگان به صورت قطع حقوق بازنشستگی، امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] ([[حق دفاع آزادانه متهم]])
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]]
* [[ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (ضمانت اجرای [[شکنجه]] و نقض حق دفاع آزادانه متهم)
* [[اصل ۳۵ قانون اساسی]] (حق داشتن وکیل)
* [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۸]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴]] (ضمانت اجرای نقض حق داشتن وکیل)
* [[اصل ۳۲ قانون اساسی]] (حق [[تفهیم اتهام]] با ذکر دلایل به متهم)
* [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۶]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴]] (ضمانت اجرای نقض حق تفهیم اتهام به متهم)
* [[اصل ۲۴ قانون اساسی]] ([[حق آزادی بیان]])
* [[ماده ۴ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴]] (ضمانت اجرای نقض [[حق آزادی بیان|آزادی بیان]])
* [[پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی]]


* [[اصل 38 قانون اساسی]] ([[حق دفاع آزادانه متهم]])
== مقالات مرتبط ==
* [[ماده 578 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 578 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (ضمانت اجرای [[شکنجه‌|شکنجه]] و نقض حق دفاع آزادانه متهم)
[[واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی]]
* [[اصل 35 قانون اساسی]] (حق داشتن وکیل)
 
* [[ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري|ماده 48]] و [[ماده 52 قانون آيين دادرسي كيفري|52 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394]] (ضمانت اجرای نقض حق داشتن وکیل)
[[تبیین محیط اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل جرم‌زا و تأثیر آن بر سبک زندگی (با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی)]]
* [[اصل 32 قانون اساسی]] (حق [[تفهیم اتهام]] با ذکر دلایل به متهم)
 
* [[ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري|ماده 46]] و [[ماده 52 قانون آيين دادرسي كيفري|52 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394]] (ضمانت اجرای نقض حق تفهیم اتهام به متهم)
[[بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیر قانونی» و«آدم ربایی» در حقوق جزای ایران]]
* [[اصل 24 قانون اساسی]] ([[حق آزادی بیان]])
 
* [[ماده 4 قانون مطبوعات مصوب 1364]] (ضمانت اجرای نقض [[حق آزادی بیان|آزادی بیان]])
[[حمایت کیفری از حقوق ملت]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
[[رده:سلب آزادی شخصی افراد]]
[[رده:سلب آزادی شخصی افراد]]
[[رده:محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی]]
[[رده:محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
۳٬۰۷۹

ویرایش

منوی ناوبری