ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

اگر مسوولین و مامورین [[بازداشتگاه]] ها و [[ندامتگاه]] ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن [[زندانی]] به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن [[تظلمات محبوسین]] به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ‌ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌ اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

مقصود از «مقام صالح قضایی»، فردی است که صلاحیت رسیدگی به وضعیت زندانی را دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و شامل کارکنان اداری مراجع قضایی نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

منظور از «رییس مستقیم» در این ماده، شخصی است که بر اساس سلسله مراتب اداری، [[آمر]] قانونی شخص مأمور محسوب شده و مأمور مکلف به تبعیت از او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428348|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

سابقاً [[ماده ۸۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 89 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در این خصوص بیان می داشت:« هر گاه مستحفظین محبس ها و توقیفگاه‌ ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به‌ اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت‌ نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

مطابق این ماده، در صورت اثبات ارتکاب رفتار مورد بحث به دستور  مقام مربوطه، مجازات حبس، متوجه آمر خواهد بود، آگاهی یا عدم آگاهی مأمور از غیر قانونی بودن دستور آمر، تاثیری در این امر نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> این ماده بر اساس [[نظریه مسئولیت مأمور]] وضع شده است که به موجب آن عدم مسئولیت مأمور در صورت مغایرت [[امر آمر قانونی|امر آمر]] با موازین قانونی، امری استثنایی، نیازمند تصریح قانون و مستلزم اثبات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614476|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> گروهی نیز این ماده را استثنایی بر [[ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 57 قانون مجازات اسلامی]] می دانند و معتقدند بر خلاف ماده 57 که بیان می دارد در تمام موارد ارتکاب رفتار متخلفانه به موجب امر آمر، این امر بایستی قانونی باشد، در این مورد احراز چنین امری لازم نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به نظر می رسد این استثناء بر خلاف اصول کلی پذیرفته شده مربوط به تمام عناوین مجرمانه قید شده در این ماده است و تنها به آخرین قید باز نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

برای تحقق این جرم، درخواست تحویل زندانی یا ارائه دفاتر باید به صورت کتبی و با رعایت مقررات قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین در ارتباط با نرساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح باید به این نکته توجه کرد که این تظلمات، نباید شکایت از حبس غیر قانونی باشد، چرا که چنین شکایتی مشمول [[ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 572 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته نظر مخالفی هم وجود دارد که تمام تظلمات را مشمول همین ماده می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] بوده و صرف علم به مجرمانه بودن عمل و عامدانه بودن آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

گروهی معتقد به وجود نوعی ناهماهنگی میان ماده فوق و [[ماده 573 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 573 قانون مجازات اسلامی]] ( تعزیرات) بوده و خواستار برطرف شدن این ناهماهنگی از طریق ایجاد وحدت مجازات میان حبس یا توقیف قانونی یا غیر قانونی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056352|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>