ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامورین قضایی]] یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به [[اقرار]] کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌ علاوه بر [[قصاص]] یا پرداخت [[دیه]] حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند [[مباشرت|مباشر]] مجازات قاتل و [[آمر]] مجازات آمر [[قتل]] را‌ خواهد داشت.

«آزار و اذیت بدنی» را می توان مصداقی از «[[شکنجه‌|شکنجه]]» دانست. شکنجه، شکلی از [[ایذاء]] است که عناصر مهم آن عبارتند از: آزار دادن انسان دیگر، جسمی یا روانی بودن این آزار و عامدانه بودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مقصود از «مأمورین قضایی»، همان اعضای قوه قضاییه اند، این افراد را باید از اعضای قوه مجریه و مقننه تفکیک کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از آزار و اذیت بدنی متهم برای اجبار به اقرار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>نکته قابل اشاره در اینجا عدم شمول آزار و اذیت فرد غیر متهم نظیر شاهد است، این امر، خلاف فلسفه ی وضع این ماده و مخالف روح [[اصل ۳۸ قانون اساسی|اصل 38 قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای این جرم را دارای [[سوء نیت عام]] تلقی کرده و صرف علم و عمد را در وقوع آن کافی می دانند، اما گروهی دیگر قصد گرفتن اقرار را به عنوان [[انگیزه]] این جرم تلقی کرده و لذا جرم مزبور را [[جرم مقید|جرمی مقید]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

در خصوص مجازات این جرم، تصریح به این نکته ضروری است که در صورت [[امر آمر قانونی|ارتکاب جرم به دستور دیگری]]، برای دستور دهنده تنها مجازات حبس در نظر گرفته شده است. این ماده در خصوص پرداخت دیه، ساکت است که ضروری است در این خصوص به کلیات قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.

اقرار از طریق شکنجه دادن افراد به نص احادیث امامیه، نا معتبر و بی ارزش است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>