ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم [[ارتشاء]] از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال [[وجه]] یا [[مال]] سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید به مجازات [[رشاء|راشی]] بر حسب مورد محکوم می شود.

[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء به طرق مختلف. بدیهی است مصادیق مذکور در این ماده در خصوص طرق فراهم آوردن موجبات جرم مورد بحث، جنبه حصری نداشته و از باب تمثیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما آنچه برای وقوع این جرم ضروری است، لزوم تحقق ارتشاء یا [[شروع به ارتشاء]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اما گروهی معتقدند جرم مذکور از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] است و لزومی به تحقق ارتشاء و شروع به ارتشاء نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811964|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین [[وکالت]] از سوی راشی نیز مشمول همین ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم باید متذکر شد که دارای [[سوء نیت عام]] است، بنابراین علم و [[عمد]] مرتکب به انجام اعمال خود در راستای وقوع و تسهیل ارتشاء ضروری است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته گروهی دیگر معتقدند این جرم را باید نوعی [[معاونت در جرم|معاونت]] در نظر گرفته و لذا همانند دیگر معاونت ها، «قصد همکاری با مرتشی» را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>.لذا در صورت پذیرش این دیدگاه باید سایر مقررات مربوط به معاونت نظیر مقررات راجع به دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم معاونین و .. نیز رعایت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما به نظر میرسد اشخاص مشول این ماده، اگرچه معاونین بزه ارتشاء هستند اما با توجه به وضع این ماده، دیگر نمی توان آن ها را مشمول قواعد عام معاونت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین برای مجازات مرتکب، بایستی اقدامات وی منتهی به ارتشا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

مفسرانی همچون صاحب «التبیان»، برخی از آیات قرآن همچون آیات 79 و 41 سوره بقره را، نشانگر حرمت اخذ و پرداخت رشوه دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1079764|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>