۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس مرتکب [[قتل عمد]] شود و [[فقدان شاکی|شاکی نداشته]] یا شاکی داشته ولی از قصاص [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم [[تجری]] مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید. | هر کس مرتکب [[قتل عمد]] شود و [[فقدان شاکی|شاکی نداشته]] یا شاکی داشته ولی از [[قصاص]] [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم [[تجری]] مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید. | ||
تبصره - در این مورد [[معاونت در قتل عمد]] موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. (این تبصره، به موجب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری، [[نسخ]] شد) | تبصره - در این مورد [[معاونت در قتل عمد]] موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. (این تبصره، به موجب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری، [[نسخ]] شد) | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عبارت« به هر علت قصاص نشود» در بردارنده طیف وسیعی از دلایل از قبیل [[ | عبارت« به هر علت قصاص نشود» در بردارنده طیف وسیعی از دلایل از قبیل [[مجنون|دیوانه]] یا [[صغیر|نابالغ]] بودن مرتکب، مسلمان بودن مرتکب و [[کافر]] بودن مقتول، به قتل رساندن دیوانه توسط قاتل، [[کشتن مقتول با رضایت خود او]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> [[قتل فرزند توسط پدر]]، [[مهدورالدم بودن|مستحق قصاص بودن مقتول به لحاظ شرعی]] و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>البته گروهی معتقدند نمی توان این موارد را به صورت [[جنبه حصری|حصری]]، محدود به نمونه های قید شده در قانون نمود که در آن ها قصاص ساقط شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
مقصود از عبارت «شاکی نداشته...» فقدان [[ولی دم]] در قتل عمدی نیست، چرا که در چنین حالتی می توان حاکم را ولی دم مقتول در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813148|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | مقصود از عبارت «شاکی نداشته...» فقدان [[ولی دم]] در قتل عمدی نیست، چرا که در چنین حالتی می توان حاکم را ولی دم مقتول در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813148|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
در خصوص لفظ «تجری»، تعریف دقیقی در دست نیست اما به نظر می رسد مقصود، احراز [[حالت خطرناک]] در مرتکب بر اساس وقایع پیشین است که منجر به اقناع وجدان قاضی (به دور از هرگونه خودسری) برای [[تعزیر]] مرتکب می گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503016|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> لذا تشخیص تجری و ایجاد خوف با مرجع قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816976|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | در خصوص لفظ «تجری»، تعریف دقیقی در دست نیست اما به نظر می رسد مقصود، احراز [[حالت خطرناک]] در مرتکب بر اساس وقایع پیشین است که منجر به اقناع وجدان قاضی (به دور از هرگونه خودسری) برای [[تعزیر]] مرتکب می گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503016|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> لذا تشخیص تجری و ایجاد خوف با [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816976|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
ویرایش