۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۳
، ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که [[قتل غیر عمد]] به واسطه [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] یا [[عدم مهارت|اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است]] یا به سبب [[عدم رعایت نظامات دولتی|عدم رعایت نظامات]] واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت [[دیه]] در صورت مطالبه از ناحیه [[ولی دم|اولیای دم]] محکوم خواهد شد مگر اینکه [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد. | در صورتی که [[قتل غیر عمد]] به واسطه [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] یا [[عدم مهارت|اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است]] یا به سبب [[عدم رعایت نظامات دولتی|عدم رعایت نظامات]] واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت [[دیه]] در صورت مطالبه از ناحیه [[ولی دم|اولیای دم]] محکوم خواهد شد مگر اینکه [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد. | ||
تبصره - مقررات این ماده شامل [[قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی]] نمی گردد. | تبصره - مقررات این ماده شامل [[قتل ناشی از تخلفات رانندگی|قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی]] نمی گردد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
این ماده، صرفا به بررسی [[قتل ناشی از تقصیر]] پرداخته است و اعمال [[مجازات تعزیری]] برای سایر [[جنایت|جنایات]] بجز در خصوص رانندگی، در مواد دیگر قانون نیز پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | این ماده، صرفا به بررسی [[قتل ناشی از تقصیر]] پرداخته است و اعمال [[مجازات تعزیری]] برای سایر [[جنایت|جنایات]] بجز در خصوص رانندگی، در مواد دیگر قانون نیز پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
در تحقق این جرم، باید میان تقصیر مرتکب جرم و [[نتیجه جرم|نتیجه]] ، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا در فرضی که شخصی مرتکب تقصیر یا تخلفی هم شده باشد اما نتوان میان تخلف او و جنایت واقع شده، رابطه ای را احراز نمود، امکان انتساب جرم واقع شده به وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>عنصر معنوی این جرم را باید تقصیر دانست که ممکن است در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>احراز عنصر معنوی عمل مرتکب اعم از عمدی یا خطایی، با [[مقام قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=436208|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما اگر قتل در اثر یکی از خطاهای مورد بحث رخ ندهد، باید آن را [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته عده ای معتقدند قتل مورد بحث در این ماده، با توجه به اینکه مرتکب نه [[قصد فعل]] را داشته و نه قصد ایراد جنایت، ماهیتاً خطای محض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812484|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | در تحقق این جرم، باید میان تقصیر مرتکب جرم و [[نتیجه جرم|نتیجه]] ، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا در فرضی که شخصی مرتکب تقصیر یا تخلفی هم شده باشد اما نتوان میان تخلف او و جنایت واقع شده، رابطه ای را احراز نمود، امکان انتساب جرم واقع شده به وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم را باید تقصیر دانست که ممکن است در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>احراز عنصر معنوی عمل مرتکب اعم از عمدی یا خطایی، با [[مقام قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=436208|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما اگر قتل در اثر یکی از خطاهای مورد بحث رخ ندهد، باید آن را [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته عده ای معتقدند قتل مورد بحث در این ماده، با توجه به اینکه مرتکب نه [[قصد فعل]] را داشته و نه قصد ایراد جنایت، ماهیتاً خطای محض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812484|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب حکم شماره 10637-17/11/16، اگر شخصی در سیم کشی برق و یا انتخاب سیم برای این امر دچار بی احتیاطی شده و در نتیجه ی اصابت برق به دیگری، آن فرد بمیرد، مورد از مصادیق ماده مورد بحث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673444|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | به موجب حکم شماره 10637-17/11/16، اگر شخصی در سیم کشی برق و یا انتخاب سیم برای این امر دچار بی احتیاطی شده و در نتیجه ی اصابت برق به دیگری، آن فرد بمیرد، مورد از مصادیق ماده مورد بحث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673444|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||