ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل [[تعویق صدور حکم|تعویق]] و [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] نیست:

الف ـ [[جرایم علیه امنیت|جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]]، [[خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات]]

ب ـ [[جرم سازمان‌ یافته|جرایم سازمان‌ یافته]]، [[سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار]]، [[آدم ‌ربایی]] و [[اسید پاشی]]

پ ـ [[قدرت ‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر]]، [[جرایم علیه عفت عمومی]]، [[تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا]]

ت ـ قاچاق عمده [[قاچاق مواد مخدر|مواد مخدر]] یا [[قاچاق مواد روان ‌گردان|روان ‌گردان]]، [[قاچاق مشروبات الکلی|مشروبات الکلی]] و [[قاچاق سلاح و مهمات|سلاح و مهمات]] و [[قاچاق انسان]]

ث ـ [[تعزیر بدل از قصاص نفس]]، [[معاونت در قتل عمدی]] و [[محاربه]] و [[افساد فی ‌الارض]]

ج ـ [[جرایم اقتصادی]]، با [[موضوع جرم]] بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال

تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد [[ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(639)]] و [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(640)]] کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و [[کلاهبرداری]] و کلیه [[جرایم در حکم کلاهبرداری|جرائم در حکم کلاهبرداری]] و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می ‌شود و [[شروع به جرم|شروع به جرائم]] مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (46)]] این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

سابقا قانونگذار در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 25]] و [[ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref>

علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم، صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955072|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در ایران ارتکاب جرائم مندرج در بند های ماده فوق و شروع به این جرائم، از موارد ممنوعیت تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330024|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330044|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

تبصره 3 [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] (موارد الزامی قرار تعلیق مجازات)

[[ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (آدم ربائی)