ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

دادگاه می‌ تواند با توجه به گزارش‌ های رسیده از وضع [[طفل]] یا [[نوجوان]] و رفتار او در [[کانون اصلاح و تربیت]] یک بار در رأی خود [[تجدیدنظر]] کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به [[ولی]] یا [[سرپرست قانونی]] او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌ شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از [[آزادی مشروط]] و سایر [[تخفیف مجازات|تخفیفات]] قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

قانونگذار سابقاً در [[ماده 229 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]، حسب شرایطی تجدید نظر در احکام مربوط به اطفال را اجازه داده بود. همچنین [[ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] در مواردی امکان تجدید نظر در آرای صادره را مجاز میدانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273500|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

این ماده، یکی از استثنائات [[قاعده اعتبار امر مختومه|قاعده اعتبار امر مختوم]] است که با هدف اعمال تخفیف در حق اطفال و نوجوانانی که اصلاح شدند، وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> به نظر میرسد برای اجرای مفاد این ماده، لازم نیست اطلاع دادگاه از وضعیت متهم صرفا ناشی از گزارش های کانون اصلاح و تربیت باشد، بلکه اگر خود دادگاه تحقیقاتی انجام دهد و تشخیص دهد که کودک یا نوجوان اصلاح شده، میتواند حسب مورد در مجازات او تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین بنابر ذیل ماده فوق، صدور حکم به آزادی مشروط برای طفل یا نوجوانی که یکبار از حکمش تجدیدنظر خواهی شده مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که اعمال این ماده و تبصره 3 [[ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 88]] در اختیار دادگاه است و تقاضای ولی یا طفل، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به نظر میرسد ماده فوق از این حیث که اختیارات دادگاه برای تجدیدنظر در حکم خود را به یک بار محدود نموده، با توجه به نوسانات و تحولات روحی کودک در بازه های زمانی مختلف قابل نقد است، بهتر بود قانونگذار در این مورد محدودیتی تعیین نمیکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993868|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>