ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

بر اساس این ماده اگر برای صدور رای در محاکم کیفری یکی از ادله اثبات جرم نظیر اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، در فرض موضوعیت داشتن این ادله باید به استناد ان ها رای صادر نمود. مقصود از موضوعیت که در این جا در مقابل طریقیت قرار می گیرد، همان عناوینی اس که در نظام های حقوقی به عنوان ادله ای برای اثبات امور در مراجع و محاکم دادگستری به کار گرفته می شوند و اوصاف و ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته و دارای خصوصیاتی الزام آور هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>گروهی از حقوقدانان  معتقدند بر اساس این ماده باید میان اقرار و شهادت قائل به موضوعیت بوده و به راحتی از موضوعیت داشتن این امور نگذشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

برخی از فقها معتقدند قاضی می تواند بدون وجود بینه و نیز بدون اقرار یا سوگند منکر در حقوق الله و حقوق الناس با توجه به علم خود اقدام به صدور حکم نماید.  چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>