۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جز (added Category:سوگند مدعی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
سوگند | [[سوگند]] [[شاکی]]، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این | این ماده، امکان قسم خوردن [[مدعی]] در موارد [[لوث]] را پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> به موجب این ماده، اگر هیچ مردی از خویشان مدعی حاضر به اقامه [[قسامه]] نباشند، خود مدعی می تواند پنجاه مرتبه در این خصوص قسم بخورد و مرد یا زن بودن او تاثیری در مسأله ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1938860|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز معتقدند بر خلاف [[مدعی علیه]]، برای شخص مدعی، امکان تکرار قسم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3024576|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=3}}</ref> لازم به ذکر است که تصریح به زن و مرد در ماده، موجب خروج [[خنثی]] نمی گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451988|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>دیدگاه دیگری بر خلاف این ماده وجود دارد که معتقد به عدم امکان قسم خوردن خود شخص شاکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
طبق دیدگاه آیت الله خامنه ای، ظاهر بر آن است که لزومی به مرد بودن مدعی در قسامه | اگرچه برخی در راستای اقامه دلیل برای عدم امکان سوگند خوردن شاکی چنین استدلال کرده اند که ظاهر روایات مختلف در خصوص ادله نشانگر این امر است که این بستگان مدعی هستند که باید سوگند یاد کنند و در هیچ روایتی از امکان سوگند خوردن خود مدعی سخن به میان نیامده است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875176|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> اما در پاسخ نیز گروهی معتقدند که روایات مختلفی در این خصوص وجود دارد و می توان مقتضای جمع آن ها را چنین برآورد نمود که شاکی هم می تواند به همراه دیگر بستگانش ادای سوگند کند و هم می تواند صرفاً به سوگند بستگان اکتفا کند، البته گروهی معتقدند حالت نخست ارجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875072|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
طبق دیدگاه آیت الله خامنه ای، [[ظهور|ظاهر]] بر آن است که لزومی به مرد بودن مدعی در قسامه نیست، اما در فرض عدم کفایت سوگند خورندگان مرد در قسامه، کفایت قسم زنان در این خصوص محل تردید است، لذا باید قائل بر این بود که مردها باید قسم را تکرار کنند، مگر آنکه مردی نباشد که در این صورت مدعی باید قسم ها را تکرار کند ولو اگر یک زن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4440132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش